القيادي في الاتحاد المغربي للشغل امحمد غيور في السجن

أفادت عدة مواقع إلكترونية وطنية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت باعتقال ، امحمد غيور، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ورئيس التعاضدية الاجتماعية للتربية الوطنية، يوم الأربعاء 29 أكوبر 2014 ، بعدما صدر القرار باعتقاله، وإيداعه السجن.
و جاء في موقع اليوم 24 أن اعتقال غيور( 84 سنة ) في يوم الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابته أزعج قيادة الاتحاد المغربي للشغل، التي تحركت للإفراج عن غيور(84 عاما) الذي استطاع فعلا الحصول على قرار بالسراح بكفالة مع عدم مغادرة تراب الدار البيضاء، وذلك بالنظر لظروفه الصحية، حيث أصيب بعياء شديد أثناء التحقيق قبل أن يُغمي عليه.
ثم ما لبثت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن عادت مرة ثانية إلى بيت غيور، صباح أول أمس السبت لتعتقله و تودعه ليلتي السبت والأحد سجن عكاشة، ثم أحيل في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
و حسب ذات الموقع فقد شمل الاعتقال الذي تم يوم الأربعاء كلا من امحمد غيور، بصفته رئيس التعاضدية الأمة للتربية الوطنية بين الفترة 1987 و2013، إضافة إلى عبد الحميد بن إبراهيم الذي كان عضو المجلس الإداري للتعاضدية ومسؤول الموارد البشرية بها، وعبد الله المزداوي موظف بمصلحة الموارد البشرية. في حين لا زال التحقيق جاريا مع اثنين آخرين هما مصطفى زبيدة نائب أمين المال، وعبد النبي البواب أمين المال، بعدما سلّما أنفسهما طواعية، ولا يبدو أن القضاء سيصل معهما إلى شيء بسبب مرضهما العضال وتقدمهما في السن.
وفي مقال بعنوان :اتهام محمد غيور رئيس تعاضدية التعليم بالاختلاس وسوء التدبير ، أكد موقع شعب بريس أن اعتقال الرئيس السابق لتعاضدية رجال التعليم محمد غيورعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لنفس المركزية النقابية ،تم بناء على ما ورد في تقرير مفتشية المالية، والذي اكتشف وجود توظيفات بالتعاضدية تمت بناء على العلاقات العائلية والحزبية والنقابية، إلى جانب التلاعب في رواتب الموظفين، علما أنه تم رصد كون 36 في المائة من الموظفين بالتعاضدية لا يتوفرون على مستوى تعليمي، نسبة كبيرة منهم ألحقوا بالمصحات الطبية.
وأضاف الموقع أن تقرير المفتشية أنه تمت ملاحظة أن مدير التعاضدية يمنح لنفسه أجرا يصل إلى 40 ألف درهم، أقر به في تصريح سابق، مؤكدا تقاضي موظفين آخرين لهذا الأجر. وهو ما بتنافى مع ما جاء في الظهير الصادر في 1963 المنظم للتعاضد وكذا القانون المنظم للتعاضدية، اللذان يؤكدان أن "العمل داخل التعاضديات تطوعي".
كما جرى تسجيل وجود عيوب في مساطر إبرام صفقات من خلال توجيهها نحو مقاولات محددة، فضلا عن وجود اختلالات إدارية، إلى جانب صرف ميزانية من أجل إصلاح معدات معلوماتية لم تستعمل قط منذ اقتنائها.