رئيس تعاضدية التعليم السابق ممنوع من السفر

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية السابق وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (م غ) قضى ليلة الأربعاء/ الخميس في ضيافة الشرطة القضائية على خلفية الاختلالات والتجاوزات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية.
المصادر أوضحت أن الرئيس السابق للتعاضدية والذي شغل أيضا لسنوات مهمة الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم تم اعتقاله بمعية كل من (ع.ب. ابراهيم) مسؤول الموارد البشرية واحد مسيري التعاضدية لسنوات عدة بالاضافة الى متهم ثالث (م) وهو من قدماء مسيري التعاضدية.
وبحسب ذات المصادر فقد تم الافراج عن المعنيين بكفالة كما منعوا من مغادرة تراب الدارالبيضاء ناهيك عن المنع من مغادرة التراب الوطني إلى حين اتمام المتابعة القضائية.
اعتقال محمد غيور رئيس التعاضدية السابق.
يذكر أن تقرير المفتشية العامة للمالية التقرير تطرق الى العديد من الخروقات والتجاوزات منها تحول التعاضدية الى "ضيعة عائلية"،حيث هيمنة التوظيفات العائلية والقرابة الحزبية والنقابية، بالإضافة إلى فوضى في الرواتب وذلك دون حسب ولا رقيب، التقرير تحدث أيضا عن غياب الهياكل الإدارية الملائمة وإبرام صفقات دون اعتماد المساطر القانونية حيث يتم استبعاد شركات أخرى،أيضا مسألة اصلاح معدات الكترونية لم تستعمل منذ شرائها مثل " لوجيسيال" "ميكرو اورديناتور" "الة طابعة"...وبالمقابل سجل التقرير كون 36% من الموظفين دون مستوى تعليمي حيث يشكلون نسبة 57 في المئة في المصحات الطبية.وأن البعض يستفيد من ترقيات قبل الأوان على خلاف ما هو مسطر في الانظمة المعمول بها في هذا المجال.واختلالات كثيرة أخرى.
وكان امحمد غيور قد قام بخرجة اعلامية مع إحدى اليوميات غداة نشر التقرير المذكور نفى فيها وجود اختلالات واختلاسات بالتعاضدية،مشيدا بما حققته التعاضدية بعد دخول التغطية الإجبارية حيز التنفيذ حيث ارتفع عدد المنخرطين إلى 600000 كما أن التعاضدية وفرت مبلغ 100مليار سنتيم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،كما عبر غيور عن استعداده للوقوف أمام القضاء للدفاع عن براءته مؤكدا أنهم أجابوا عن تقرير المفتشية المذكور، ولم ينكر غيور تقاضيه مبلغ 33ألف درهم شهريا لكنه ليس الوحيد الذي يتقاضى تعويضا ماديا بل هناك ،بحسبه،مسؤولون آخرون يتقاضون تعويضات داخل المركز وفي الفروع حسب الفصل 11 من ظهير 1963 على حد قوله.
الى ذلك سبق لمصطفى العلوي، أمين مال تعاضدية الوحدات الاجتماعية للتربية الوطنية، وعضو المجلس الاداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية أن أكد وجود توظيفات مشبوهة بالتعاضدية العامة خلال في الفترة الاخيرة فاقت 100 توظيف في زمن قياسي، دون احترام قواعد الشفافية والنزاهة، يضيف العلوي،مشيرا الى توفرهم على معلومات عن أداء الموظفين الجدد لحوالي 70 ألف درهم لكل واحد منهم، عبارة عن رشوة مقابل تشغيلهم،كما وجه العلوي نداء لكل من وزير العدل والحريات والوزارتين الوصيتين(المالية والتشغيل) بفتح تحقيق في الموضوع وفي كل التجاوزات التي تعرفها التعاضدية التي اصبحت بمثابة "بقرة حلوب" وذلك بهدف وفق نزيف نهب المال العام".