الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تحتج ضد قرار توقيف موظفة من طرف رئيسة جماعة لحمام باقليم خنيفرة

على اثر اقدام رئيسة جماعة لحمام (اقليم خنيفرة) على اصدار قرار توقيف الموظفة رقية عزاوي عن العمل مع توقيف راتبها بتاريخ 05 دجنبر2016، تدخلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على الخط لتسطير اشكال احتجاجية لانصاف الموظفة الجماعية والدفاع عن حقوقها وفقا للمواثيق والتشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
فحسب البيان التضامني الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فان الجمعية الوطني تندد بهذا القرار المجحف في حق الموظفة وتعتبره مؤشرا اداريا خطيرا يؤكد قرار سلطة الادارة للاجهازعلى المكتسبات القانونية والإدارية والاجتماعية للنيلمن حقوق الموظف الجماعي، كما يحيل على نية الهيأة المنتخبة لبلورة القرارات الرجعية لبعض رؤساء الجماعات، ويؤكد نية مبيتة للتسلط والتجبر وخرق سافر للقوانين والتشريعات المنظمة للوظيفة العمومية، وخاصة في ضرب سافرلمقتضيات النظام الاساسي لموظفي الجماعات.
وحسب افادة الكاتب الوطني السيد حسن بن البدالي، وبناء على طلب المؤازرة، فان الجمعية الوطنية ستطرق جميع الابواب الممكنة، وستقوم بدورها لتقوية صرح المجتمع المدني للدفاع عن حقوق موظفي الجماعات الترابية، وتفعيل اليات الترافع والتدخل لدى المصالح والسلطات الوصية لإلغاء قرار توقيف الموظفة المتضررة، حيث ان مثل هذا القرار سيخلق وضعية لخلق صراعات بين الموظف والمنتخب، وسيغذي التجاذبات بين ماهو اداري-وظيفي وماهو تنموي-حزبي.
وفي انتظار مستجدات هذه القضية التي ستعرف تدخل عدة اطراف للحيلولة دون تصعيد الاحتجاج نظرا لعدم تطبيق الاجراءات القانونية الخاصة بالوظيفة العمومية وخاصة الوظيفة الجماعية.