حملة فيسبوكية لالغاء تحكم المنتخبين في قرار التنقيط

الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تنتقد التنقيط السلبي
وتطلق حملة فيسبوكية لالغاء تحكم المنتخبين في قرارالتنقيط
تفيد الاخبار ان الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية Anfoct تستعد لاعلان حملة فيسبوكية واسعة للمطالبة بالغاء تحكم رؤساء الجماعات الترابية في قرار تنقيط الموظفين، فكثرة الشكايات بسبب النقط الضعيفة لهذه السنة خلقت تشنجا وغضبا عارما اتجاه تحكم الهيأة المنتخبة في قرارات الترقي في الرتبة والدرجة واجراء امتحانات الكفاءة المهنية ...
ورغم ان القانون 113.14 المتعلق بالجماعات قد حدد الاختصاصات لتدبير الموارد البشرية داخل مصالح الادارة الجماعية، وأعطى بعض الصلاحيات لتدخل مدير المصالح في الاشراف على التسيير الاداري واقتراح ترقية وتنقيط الموظفين، الا ان منشور وزير الداخلية عدد 51 بتاريخ 31 دجنبر 2015 حول تعيين مديرين عامين أو مديرين للمصالح الجماعية بصفة مؤقتة، أجهز على مؤسسة "الكاتب العام سابقا" وعزز مؤسسة "رئيس الجماعة " لمزيد من التحكم في المصالح الجماعية وفي مدير المصالح ذاته وانفراد المنتخب للاجهاز على جميع الموظفين، ناهيك التحكم في سلطة التعيين في جميع المناصب بمافيهم الأطر العليا التي كانت ملحقة وتعيينها محصورا فقط لوزير الداخلية.
وحسب امثلة هذا التحكم السلبي في تنقيط الموظفين، كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شكاية موظفي جماعة فم لحصن الذين يحتجون على النقط السلبية تتراوح بين 10/20 و14/20، مما دفع الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية للدخول على الخط والتنديد بمثل هذه الأساليب التي يسلكها بعض رؤساء الجماعات للانتقام من بعض الموظفين، حيث أطلقت حملة فيسبوكية للمطالبة بالغاء انفراد الرؤساء بقرارات التنقيط السنوية والتعجيل باخراج القانون التنظيمي لتعيين مدير المصالح، وان يكون تعيينهم بقرار المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لأن تعيينهم يشمل نوعا من الموالاة والخضوع داخل الجماعة نفسها.
وحسب تصريح الكاتب الوطني للجمعية الوطنية حسن بن البدالي، فان الملف المطلبي الذي سترفعه الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية يتضمن العديد من القضايا التي تهم الارتقاء بمنظومة الوظيفة الجماعية، في مقدمتها مقترح احداث وزارة لموظفي الجماعات الترابية واخراج نظام اساسي يراعي كرامة وحقوق وواجبات الموظف الجماعي، والتنصيص على ضرورةادراج مهمة الاشراف المباشر والتسيير الاداري لمدير المصالح، وان يكون تعيينه بقرارمن مصالح وزارة الداخلية، لكي تستمرالاستقلالية في تدبير الموارد البشرية، وتتعزز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص خلال تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وعمليات الترقي او منح النقط السنوية....
وفي انتظار مستجدات تدخل الجمعية الوطنية التي لقيت قبولا لدى مجموع الشغيلة الجماعية، نذكر ان عدد من الملفات الادارية والاجتماعية ستطفو قريبا، لوحدة الصف النضالي وحشد التضامن المجتمعي لانصاف موظفات وموظفي الجماعات الترابية، الذين يمارسون مهامهم وهم يعانون ويلات المنتخبين وتبعات قرارالتعيين والتنقيل التعسفي، كما الغليان الوظيفي الذي ستشهده الجماعات، اذا ما استمر بعض الرؤساء في الاجهاز على الحقوق المكتسبة واصدار قراراتهم المبيتة الرامية لللتوقيف عن العمل والعزل وقطع ارزاق الناس، ونذكر منهم الموظفات المتضررات من قرارات التوقيف التي نفذها بعض المنتخبين وكان ضحيتها: نعيمة بن الشيحة بتازة – رقية عزاوي بلحمام – نعيمة امان بواحة سيد ابراهيم....
وأملنا جميعا ان نساهم في تنوير الرأي العام والمشاركة الواسعة للارتقاء بمنظومة الوظيفة الجماعية، وان يكون الموظف الجماعي موظفا فاعلا ومشاركا في ادارته ومشاركا فاعلا في النهوض بالتنمية المحلية بجماعته الترابي.