الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصف محاكمة " فراشة بني ملال" ب الصورية والاستبدادية

توصلت بني ملال أون لاين ببيان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، تصف محاكمة " فراشة بني ملال" ب الصورية والاستبدادية، و هذا نصه:
بيان
في إطار تتبعه لعملية الاعتقال التي تعرض لها ثلاثة باعة متجولين ""فراشة" ويتعلق الأمر بالسادة المصطفى قشو ومعاذ نايت اعمر وعبد الإله مومن. عقد مكتب االفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال اجتماعا طارئا يوم الخميس 18ماي 2017.
وبعد استحضاره لظروف الاعتقال والتهم الموجهة إليهم المتمثلة في اهانة موظفين أثناء القيام بمهامهم والعنف والعصيان وإصدار أحكام قاسية : 4 أشهر نافذة لكل من المصطفى قشو ومعاذ نايت اعمر و3 أشهر نافذة لعبد الإله مومن. وبعد وقوفه على ظروف محاكمتهم في وضعية صحية حرجة نتيجة إضرابهم على الطعام منذ 9 ماي 2017 بسبب رفضهم لهذا الاعتقال الذي يعتبرونه تعسفيا.
وبعد معاينته لظروف محاكمتهم التي غابت فيها شروط المحاكمة العادلة المجسدة في:
- الإنزال الأمني المكثف الغير مسبوق والذي أدى إلى عسكرة المحكمة من جميع الجوانب. ومنع عائلات المتابعين والمتتبعين والحقوقيين من حضور المحاكمة وعموم المواطنين من قضاء مصالحهم في هذا المرفق الحيوي العام.
- خرق مبدأ العلنية بإغلاق جميع منافذ الولوج إلى قاعة الجلسات وحرمان العموم من متابعة المحاكمة.
-إصرار المحكمة على استنطاق المتهمين رغم وضعيتهم الصحية الحرجة المتمثلة في سقوط أحد المتابعين مغمى عليه، وآخر لا يقوى على الوقوف. وفي ذلك خرق للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية والتي تنص على محاكمة الأفراد وهم في وضعية صحية ملائمة.
-تسجيل انسحاب هيئة الدفاع المؤازر للمتابعين. وعدم مسايرة المحاكمة التي بدت صورية لانتفاء شروط المحاكمة العادلة، وإصرار المحكمة على تسريع البث في القضية دون إعطائها ما تستحقه من عناية كحرمان المتابعين من حقهم في استماع المحكمة إلى شهود النفي.
وبناء عليه، فإن مكتب الفرع يعلن ما يلي:
-يعتبر المقاربة الأمنية والزجرية المنتهجة ضد الباعة المتجولين ينم عن عقلية استبدادية متجاوزة لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية، وأن المخرج هو إيجاد حل شامل عبر الحوار يضمن الكرامة التي تبدأ بضمان الحق في الشغل.
- يعتبر الأحكام الصادرة في حق المتهمين قاسية ويطلب بتبرئة ساحتهم والإفراج الفوري عنهم.
- يسجل غياب شروط المحاكمة العادلة استنادا لما سبق وبسبب انسحاب هيئة الدفاع المؤازرة للمتابعين. ويؤكد تبعا لذلك تنصل الدولة من التزاماتها في تطبيق مضامين المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها.
- يعبر عن تضامنه المطلق ولا مشروط مع المعتقلين وكافة الباعة المتجولين في محنتهم مع لقمة العيش