خروقات وتجاوزات الشركة المستغلة لمقلع دشر الواد بالجماعة القروية لأيت أم البخت

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع بزاوية الشيخ
خروقات وتجاوزات شركة تستغل مقلع دشر الواد بالجماعة القروية لإيت أم البخت
إن طريقة استغلال شركة (IKADI) لمقلع الرمال، بدشر الواد التابع للجماعة القروية أيت أم البخت، عرفت مجموعة من التجاوزات و الخروقات التي انعكست سلبا على الساكنة و البيئة والطريق. وهذا ما دفع سكان منطقة دشر الواد و فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاوية الشيخ إلى عقد لقاءات مع كل من رئيس الجماعة القروية وقائد قيادة أيت أم البخت في التواريخ التالية: (31 يناير 2012 و 30 مارس 2012 و 02 أبريل 2012 ) حيث تمت مطالبتهما بالتدخل لوضع حد لتجاوزات الشركة وللأضرار التي تلحقها أشغالها بالفلاحة المجاورة للوادي و بالطريق المؤدية للمقلع و كذلك بالبيئة والسكان ومداخيل الجماعة القروية من المقلع و تتمثل في:
استنزاف الثروة الرملية بدون حسيب ولا رقيب.
غياب ميزان والتلكؤ في التصريح بالكمية المنقولة.
عدم احترام أوقات العمل.
توسيع عرض الوادي وتعميق مجراه.
انجراف التربة على جنبات الوادي مما أدى إلى تساقط الأشجار وبأعداد كبيرة.
تحويل مجرى الوادي للتنقيب عن الرمال و الحصى.
التأثير على الثروة الحيوانية المائية.
استحالة ضخ المياه إلى الحقول بسبب الانخفاض الحاد لمستوى الماء بالوادي، الشيء الذي أثر سلبيا على الفلاحة المعيشية التي يعتمد عليها سكان المنطقة.
bornes-غياب الأنصاب المبينة لحدود المقلع على طول جنبات الوادي.
إتلاف الطريق المؤدية الى التجمعات السكنية بدشر الواد.
تضرر الطريق رقم 3200 وتهالكها بفعل الاستعمال المفرط للشاحنات الكبرى وكذا عرقلة حركة المرور.
تطاير الغبار في فترات الحر وتأثيراته السلبية على صحة السكان المحادين للطريق وتلاميذ مركزية مجموعة مدارس تبيهيت وعلى المغروسات.
و بناء على الشكايات التي عرضت على المسؤولين محليا، زارت لجنة اقليمية موقع المقلع يوم 10 أبريل 2012 لمعاينة الاضرار وتحديدها كماعقدت اجتماعا مع بعض المتضررين وتم تحرير محضر يتضمن بعض الملاحظات و التوصيات تلزم الشركة بتنفيذها وتحتها على التطبيق والاحترام التام لكل البنود الواردة في كناش التحملات.
وأمام تمادي الشركة في خرقها للقانون وغض الطرف، اضطر المتضررون إلى قطع الطريق المؤدية الى المقلع يوم 17 يوليوز 2012 و على إثر هذه الحركة الاحتجاجية حلت لجنة إقليمية إلى عين المكان يوم 19 يوليوز 2012 برئاسة رئيس قسم الشؤون القروية بالولاية، وقامت بمعية ممثلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض فعاليات المجتمع المدني بمعاينة للطريق والمقلع وحددت الأضرار موضوع الشكاية وبعدها عقد اجتماع موسع يوم 24/07/ 2012 حضرته اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وممثلين عن السكان المتضررين وتوج هذا الاجتماع بالتوقيع على محضر يلزم شركتي IKADI و CIMAT باحترام بنود كناش التحملات وإصلاح 4 كيلومترات من الطريق رقم 3200 بنسبة ٪45 للأولى ٪ 55 للثانية وتم الاتفاق على أن تنطلق الأشغال في آجال أقصاه 15 يوما.
ومنذ ذلك التاريخ وشركة IKADI تتسابق مع الزمن في استخراج و نقل الكتبان الرملية و بعدد كبير من الشاحنات دون تطبيق لما تم التوقيع عليه في المحاضر وفي غياب تام للجهات المعنية بالمراقبة وعجز للسلطات المختصة على فرض احترام القانون الشيء الذي نعتبره تشجيعا لاقتصاد الريع واستهتارا بمصالح الجماعة القروية و المواطنين.
وأخذا بعين الاعتبار هذه الوضعية التي تثير الكثير من التساؤلات والشكوك، اضطر السكان من جديد الى لفت انتباه المسؤولين محليا وإقليميا بتنفيذ وقفة احتجاجية و قطع الطريق المؤدية الى المقلع يوم 18/09/2012 ، وأمام إصرار المتضررين على الاستمرار في نضالهم حتى تحقيق مطالبهم، لجأت السلطات كعادتها إلى نهج أسلوب التسويف والمماطلة بدعوة المتضررين إلى الاجتماع بلجنة إقليمية يوم 27/09/2012 . الشيء الذي تم ولم تتحقق معه مطالب المواطنين.
وبناء على كل ما سبق فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاوية الشيخ
يستنكر الطريقة التي تعاملت بها السلطات وكل الجهات المعنية مع هذا الملف.
يطالب وزير التجهيز والنقل بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل بحزم لوضع حد لاقتصاد الريع.
يطالب بفرض احترام القانون وتطبيقه.
بإنصاف المتضررين وإصلاح الطريق.
يدعو السكان والإطارات المدنية والسياسية إلى النضال الوحدوي حتى تحقيق المطالب المشروعة لسكان منطقة دشر الواد.