أسفي :اساتذة و باحثون يناقشون في طاولة مستديرة مشروع قانون الساحل

كان لفضاء الكلية المتعددة التخصصات يوم الخميس 20 ماي موعد مع حدث علمي هام أملته الظرفية الحالية تجسد من خلال لقاء حول مشروع قانون الساحل الذي نشطته وشاركت فيه أطر متميزة في مجال البحث العلمي من أساتذة القانون والجغرافيا من داخل رحاب الكلية وخارجها
هدا اللقاء كان مناسبة للنقاش بين باحثين, صانعي القرار و مجتمع مدني حول المواضيع الاساسية التي يتناولها مشروع القانون 81-12 المتعلق بالساحل وذلك اسهاما في اغناء النقاش الجاري بصدد هدا المشروع تحت قبة البرلمان.
كما تم تدارس الاشكالات الجوهرية التي تطرحها حكامة السواحل بالمغرب و ذلك بالوقوف على الصعوبات التي تصادف المتدخلين في هده المناطق الغنية اقتصاديا و الهشة على المستوى الايكولوجي. من بين هذه الإشكالات : التلوث البحري, استغلال مقالع الرمال, تدبير الصيد البحري, التكيف مع التغيرات المناخية, الخ.
المواضيع المطروحة للنقاش في اطار المائدة المستديرة :
الحالة الطبيعية, الاجتماعية و الاقتصادية للسواحل المغربية
خلاصات المشاريع النموذجية للتدبير المندمج للسواحل المغربية
الاكراهات الاجتماعية و السياسية لتدبير السواحل
القواعد القانونية المتعلقة بتدبير السواحل المغربية
التحديات القانونية أمام تدبير الساحل
هل يجب احداث مٶسسة لتدبير الساحل؟
من هم المتدخلون في تدبير الساحل؟
اختصاصات المنتخبين المحليين في الساحل في اطار الجهوية الموسعة.
هل يمكن تطبيق البروتوكول حول التدبير المندمج للساحل في السواحل الاطلسية؟
ماهي أسباب تأخرنشر قانون الساحل؟
اشكالية استغلال مقالع الرمال في مشروع قانون الساحل.
تدبير الموارد البحرية في مشروع قانون الساحل.
كيف سيتم ادماج قانون الساحل مع المنظومة القانونية البيئية و مع قانون التعمير؟
هل سيتم اعتبار تأثير التغيرات المناخية في قانون الساحل؟
تعدد الانظمة العقارية في الساحل.
التخطيط البحري و الطاقات المتجددة البحرية.
التجارب الاجنبية المماثلة في مجال التدبير المندمج للسواحل.
و اختتمت أشغال هده المائدة المستديرة بهدف ما يلي :
التحسيس بأهمية تدبير الساحل في اطار التطورات التشريعية التي يعرفها المغرب في مجال حماية البيئة (خاصة بعد المصادقة على مشروع قانون الساحل من طرف مجلس الحكومة و اصدار القانون الاطار المتعلق بالبيئة و التنمية المستدامة).
الاسهام في النقاش الجاري في البرلمان حول مشروع قانون الساحل
اشراك الجامعة في النقاشات المجتمعية حول المواضيع المتعلقة بالقانون و الاقتصاد