أعلن وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ بداية الأسبوع الجاري بالرباط، أن العدد الإجمالي للمقالع بلغ 1667 مقلعا إلى حدود شهر مارس 2012، مبرزا، أن الوزارة بصدد وضع خارطة طريق بتشاور مع مهنيي قطاع المقالع والوزارات المعنية لتنظيم وتنمية استغلال هذا القطاع٬ سيتم تنفيذها خلال هذه السنة. وأوضح رباح٬ في عرض حول استغلال المقالع٬ قدمه أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين٬ أن توزيع هذه المقالع حسب الطبيعة القانونية للعقارات المتواجدة فوقها يظهر أن أكثر من نصفها فوق ملكيات خاصة (971 مقلعا)٬ و227 بالملك العمومي المائي٬ و217 بأملاك الجماعات السلالية٬ و176 بالملك الغابوي٬ و68 في ملك الدولة الخاص٬ و6 بملك عمومي بحري٬ و2 فوق ملك عمومي سككي. وبخصوص الوضعية الراهنة لهذه المقالع والصفة القانونية لمستغليها٬ أبرز الوزير أن 1103 من هذه المقالع يستغلها أشخاص معنويون فيما تستغل 564 مقلعا آخر من قبل أشخاص ذاتيين (1380 مقلع دائم و287 مؤقت)٬ مشيرا، الى أن 990 من هذه المقالع مستغل و406 متوقفة بها الأشغال٬ في حين أن 271 من هذه المقالع مهجور. وبعد أن أبرز محدودية الإطار القانوني المنظم للمقالع٬ استعرض جملة من الاكراهات والاختلالات التي تعتري هذا القطاع ومنها على الخصوص٬ عدم انخراط بعض أصحاب المقالع في المستجدات التي أتى بها منشور الوزير الأول لسنة 2010 (رفض التوقيع على دفاتر التحملات)٬ وعدم ملاءمة مدة الاستغلال القصوى المحددة في 5 سنوات مع حجم الاستثمارات المرصودة لبعض أنواع المقالع٬ وعدم تمييز المنشور الحالي بين المقالع التي يستلزم فتحها الحصول على قرار الموافقة البيئية وتلك التي لا تتطلب الحصول على هذا القرار٬ وكذا تعذر تفعيل قرار منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك الخاص للدولة ببعض الجهات. كما أشار إلى صعوبة متابعة بعض المخالفين أمام القضاء في غياب نصوص قانونية واضحة٬ وضعف الإمكانيات المادية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمراقبة٬ إلى جانب حرمان الجماعات الترابية وبعض القطاعات الحكومية من تحصيل الأتاوات المترتبة على الكميات المستخرجة بسبب عدم التصريح بالكميات المستخرجة فعليا. ولتجاوز هذه الاكراهات٬ أكد رباح أن الوزارة بصدد وضع خارطة طريق بتشاور مع مهنيي قطاع المقالع والوزارات المعنية وذلك من أجل إعداد إستراتيجية تروم تنظيم وتنمية قطاع استغلال المقالع سيتم تنفيذها خلال هذه السنة. وأوضح أن هذه الإستراتيجية تتضمن إعداد مشروع قانون جديد لاستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية وتعديل منشور 2010 الذي سيتم العمل به في انتظار المصادقة على القانون الجديد للمقالع٬ فضلا عن استعمال رمال الجرف والتفتيت كحل بديل لرمال الكثبان الساحلية وتقوية مراقبة استغلال المقالع للحد من الاستغلال العشوائي ونهب الرمال. وأبرز في هذا الصدد، أن مشروع القانون الجديد لاستغلال المقالع٬ الذي يتم حاليا إعداده بمشاركة المهنيين والقطاعات الوزارية٬ يتضمن عدة مقتضيات أهمها إدخال تعريف جديد للمقالع٬ ومنع استخراج رمال الكثبان الساحلية من شريط كيفما كانت الوضعية القانونية للعقار٬ وتحديد مدة الاستغلال في 20 سنة مع إمكانية رفعها إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وأضاف أن القانون الجديد، ينص أيضا على فرض عقوبات جنائية عند استغلال مقلع دون تصريح٬ وإقرار رسم إضافي على استخراج رمال الكثبان الساحلية لجعلها في مستوى تنافسية الجرف ورمال التفتيت والتخفيف من الضغط على الكثبان الرملية٬ وكذا فرض رسم إضافي على استخراج مواد المقالع من اجل تمويل صندوق خصوصي للمقالع يستعمل لانجاز الدراسات وتوفير إمكانيات المراقبة. وأشار إلى أن الوزارة تقترح كذلك مجموعة من التدابير والإجراءات لتحسين نظام استغلال المقالع ترتكز على 3 مبادئ أساسية٬ تهم الأولى تبسيط مساطر الحصول على التصريح لفتح واستغلال المقالع٬ والثانية تتعلق بالمحافظة على البيئة بينما يهم المبدأ الثالث تعزيز المراقبة لاحترام مقتضيات دفاتر التحملات. وبخصوص ملف النقل الذي قررت لجنة المالية تخصيص اجتماع خاص به خلال الأسبوع المقبل٬ جدد رباح التأكيد على أن الوزارة «تتوفر على مقاربة متكاملة ومندمجة لاصلاح القطاع ولم تكتف فقط بإعلان لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل وأن هناك جدولة زمنية للإصلاح سيتم تنزيلها بتشارك مع المهنيين وكل المعنيين». وسلطت تدخلات أعضاء لجنة المالية الضوء على مختلف الاشكالات المرتبطة بملف المقالع وخاصة الجوانب التي تهم وضع حد لاقتصاد الريع ومحاربة الاستغلال العشوائي للمقالع وكذا الحفاظ على البيئة ورمال الشواطئ بالملك العمومي والبحري. وفي هذا الصدد شددت التدخلات على ضرورة إقرار الشفافية في هذا القطاع وجعله منتجا ومساهما في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وجالبا للاستثمارات٬ إلى جانب التصدي الحازم للترامي على الملك العمومي خاصة البحري. ونوهت بعض التدخلات من جهة أخرى بإرادة الإصلاح التي أبدتها الوزارة والخطوات التي أطلقتها في هذا الصدد داعية إلى الاستمرار في هذا النهج لتحقيق الإصلاح المنشود في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد البلاد.
