لجنة تفتيشية بالمستشفى الجهوي لبني ملال

حلت لجنة التفتيشية العامة لوزارة الصحة العمومية برئاسة الدكتور مصطفى علوي اسماعلي بالمستشفى الجهوي بني ملال وذلك يوم 20 يناير 2010 للتأكيد من واقعة الاحتجاج الذي أقامه الأطباء لمطالبهم تحت شعار :"محاكمة الأطر وعوض محاكمة المنظومة الصحية". وبناء على تفتيش سابق بمصحة الرازي الذي جاء على اثر شكاية سابقة لأحد الأطباء بالفقيه بن صالح و المسمى الدكتور السري. وعند ولوج لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة العمومية إلى مصحة الدكتور الكداني وجدت في سبورات المداومة و العمليات الجراحية أربعة ( 04) أطباء من القطاع العام بالمستشفى الجهوي لبني ملال. مما طرح عليهم عدة تساؤلات: كيف يعقل يعقل لأطباء أن يضربوا عن العمل تاركين المرضى في وضعية صحية خطيرة أمام قسم المستعجلات و بجميع التخصصات بالمستشفى الجهوي ببني ملال؟؟ ولا يخفى عن أحد على أن هذا المستشفى يأتي إليه المواطنين من جميع الجهة أنحاء جهة تادلة/أزيلال. ويتساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان –فرع بني ملال لماذا يرفض الأطباء الاشتغال بالمستشفى العمومي بالرغم من توفره على تجهيزات و معدات لا تتوفر في جميع مصحات بني ملال؟وقد زارت هذه المفتشية المستشفى الجهوي ببني ملال و استمعت إلى جميع الأطراف بما في ذلك مصحة الرازي. والكل ينتظر من وزارة الصحة أن تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يتلاعب بروح المواطنين سواء كان ذلك بالقطاع العام أو الخاص. مع الإشارة إلى أنه تم وضع ملف الدكتور المزور رشيد صبري بين يدي المفتشية العامة لوزارة الصحة العمومية. هذا الذي الأخير لا يتوفر على أي مؤهلات طبية أو قانونية تسمح له بمزاولة جراحة المسالك البولية.
المركز المغربي لحقوق الإنسان