احتج مواطنون وسط المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال صباح أول أمس الخميس في نفس الوقت الذي كانت فيه أربع نقابات صحية تحتج في وقفة دعت لها في وقت سابق. شعارات من قبيل «عيتونا بالرشوة لا تحاليل لا دواء»، «والمريض فوق البياص .. والطبيب شبعان نعاس» و«المرضى هاهوما.. والأطباء فينا هوما» رفعها المواطنون من أهالي المرضى للمطالبة بتوفير الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال. وأوضحت فاطنة، 50 سنة، إحدى المشاركات في الاحتجاج أن «إدارة المستشفى أخبرتني أن كل التحاليل والكشوفات التي طلب مني إنجازها بالمصحات توجد بالمركز الاستشفائي الجهوي لكن الأطباء طلبوا مني إنجازها خارجا». من جانبه أوضح سعيد الوافي، أستاذ، شارك في الاحتجاجات أن «الإدارة أخبرتنا أن تجهيزات المستشفى تصلح لكن يتم إتلافها ليذهب المواطنون للمصحات». وطالبت سعاد إحدى المشاركات في الوقفة، التي أطرها عبد الحفيظ أرحال رئيس الفرع المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، الأطباء والإدارة بترك صراعاتهم جانبا وأداء رسالتهم خصوصا أن من المواطنين من يؤدي ثمن الصراع بين الإدارة والأطباء، وأوضحت سعاد في تصريح ل«المساء» أن «مريضات شاركن في الوقفة طلب منهن أطباء إجراء الفحوصات والتحاليل خارج المستشفى رغم توفر كامل التجهيزات حسب ما أكدته لنا الإدارة». من جانبه أوضح امحمد خيري عن مكتب النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «أسباب الوقفة التي نظمتها النقابات الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي عديدة لكن أبرزها التسيير الفوضوي للمستشفى الجهوي، والوضع المزري الذي توجد عليه بعض الأقسام والمصالح الاستشفائية كمصلحة الأمراض العقلية والنفسية ومركز التشخيص، ومصلحة الولادة ومختبر المستشفى. وكشف امحمد خيري أن العديد من المعدات والآلات الطبية لا يتم تشغيل الكثير منها كمنظار الجراحة وجهاز السكانير والعديد من المعدات والتجهيزات ناهيك عن الأعطاب المتكررة بالمصعد والتي يضطر معها المواطنون لحمل مرضاهم فوق الأكتاف . وأفاد امحمد خيري أن «هناك نقصا حادا يعيشه المركز الاستشفائي في الموارد البشرية كالأطر الطبية، والممرضين والممرضات في كل التخصصات». وفي تصريح ل«المساء» أوضح الدكتور عثمان بعيد، مدير المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، أن «ما حرك الاحتجاجات استدعاء الإدارة لطبيبة تركت المواطنين في التشخيص ولم يرق لها استدعاؤها من الإدارة وهو ما أجج فتيل الاحتجاجات» وأضاف الدكتور بعيد أن «المشكل أكبر من ذلك بكثير وهو محاربة الإدارة العمل داخل المصحات الخاصة وابتزاز المواطنين، حيث يقوم بعض الأطباء بتوجيه المواطنين لمصحات خاصة في الوقت الذي تتوفر فيه كل الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي»، وأضاف عثمان بعيد، الذي عينته وزارة الصحة قبل سنة بعد إقالة المدير السابق وتنقيل المدير الذي قبله ،أن «إدارة المركز الاستشفائي الجهوي راسلت الوزارة لبعث لجنة تفتيش للمركز الجهوي والمصحات الخاصة لإلزامها بعدم قبول أطباء القطاع العمومي للاشتغال بشكل غير مشروع بالقطاع الخاص». وحول غياب التجهيزات بالمستشفى والأعطاب المتكررة فيها تساءل عثمان بعيد عن «تزامن الأعطاب مع صدور البيانات وهذا يطرح التساؤل حول من يقف وراء هذه الأعطاب المتكررة والتخريب رغم جهود المستشفى للصيانة والهندسة»، قبل أن يضيف «هذا المستشفى يتعرض لحرب استنزاف من بعض الأطراف داخله، والنتائج المتقدمة التي يحققها المستشفى في الترتيب الوطني إنما جاءت بفعل تضحيات الأطباء والممرضين والأعوان الشرفاء، والذين لا يرضون عن تصرفات بعض زملائهم». على صعيد آخر دعا أطباء إلى تقديم المتورطين في الابتزاز أو الرشوة إلى القضاء في حال ثبوت ذلك، مؤكدين أن النقابات ضد الرشوة والابتزاز، وتضامن الأطباء مع زميلتهم اختصاصية الجهاز الهضمي التي طالبت بتوفير الحد الأدنى لظروف العمل للقيام بفحص علمي متعارف عليه.واستغرب الأطباء ضخامة المبلغ «7 ملايير سنتيم» الذي أنفق على هذا المركز الاستشفائي دون نتائج مطالبين بحلول لجنة تفتيش مركزية للوقوف على الاختلالات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال.
