عرضت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا خلال بداية الأسبوع على المغرب تسيير ملف الدين الإسلامي وتعليم اللغة الغربية، ولم يصدر عن حكومة الرباط أي رد فعل، لكن اللجنة الإسلامية الإسبانية انتفضت ضد المقترح والعرض وطالبت باستبعاد المغرب من هذا التسيير. ورغم الدعوة الصريحة لحكومة كتالونيا ذات الحكم الذاتي التي وجهتها الى حكومة الرباط ضمن ما يعرف مخطط المغرب 2014-2017 لتعليم اللغة العربية وتسيير المساجد، فقد التزم المغرب الصمت. وتشير كل المعطيات الى رفض المغرب العرض أو المساهمة بنوع من التحفظ لتفادي توتر دبلوماسي مع مدريد ذات الحساسية المفرطة تجاه تولي المغرب الرسمي تسيير ملفات شائكة مثل الإسلام. ويخلف العرض ردود فعل قوية من بعض السياسيين وكتاب الرأي الإسبان المحافظين لأن الدعوة والعرض يتزامن مع قرب استفتاء تقرير المصير في كتالونيا، المرتقب يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. لكن ردود الفعل القوية جاءت من اللجنة الإسلامية الإسبانية، وهي هيئة رسمية تتولى شؤون التسيير الديني في هذا البلد الأوروبي، وصرح رئيسها وهو منير بنجلون ينتمي الى الجالية المغربية لوسائل الاعلام الإسبانية أمس «لا نفهم لماذا تلجأ حكومة كتالونيا الى المغرب للإشراف على تعليم الإسلام في مدارسها». ويتابع «الإشراف على تعليم الدين الإسلامي في المدارس هو شأن اسباني من اختصاص اللجنة الإسلامية الإسبانية وليس من اختصاص أي دولة أحنبية أخرى، كما هو منصوص عليه في القوانين ومنها اتفاقية 1992». ويستطرد موضحا «كتالونيا في الوقت الراهن هي جزء من اسبانيا، وبالتالي فهي مطالبة بتطبيق اتفاقية 1992، فباقتراحها التسيير الديني على المغرب تكون حكومة الحكم الذاتي قد ارتكبت خطأ فادحا لأنه يعني تكليف دولة أجنبية لملف الدين، في حين أن اللجنة الإسلامية الإسبانية تمثل جميع المسلمين وليس جنسية واحدة مثل المغاربة». ونفى منير بنجلون معارضة المغرب للموقف الذي تعبر عنه اللجنة الإسلامية الإسبانية. وعمليا، تعتبر جماعة العدل والإحسان من المهيمنين تنظيميا على اللجنة الإسلامية الإسبانية بعدما نجحت في إقصاء أنصار الدولة المغربية. ويوجد تنافس بين الجماعة والدولة المغربية لتسيير الشأن الديني في عدد من الدول الأوروبية ومنها اسبانيا، لكن الكفة مالت الى العدل والإحسان التي تنادي بإسلام يكون الإشراف عليه أوروبيا وليس من دول العالم العربي والإسلامي مثل المغرب.
