ليس دفاعا عن وزير العدل ولكن ...

أن ينتقد المرء أداء وزير ما في حكومة ما لتقصيره في عمله أو لاستغلاله لنفوذه وتوظيف سلطته للخروج على القانون وتحقيق مآرب شخصية ، ف هذا أمر واجب على كل حر عاقل سواء كان بالغا سن الرشد أو كان مجرد طفل يافع ، وأن يكون المرء بالمرصاد لمن يعيث في الأرض فسادا وإفسادا و يمشي فيها ظلما وعدوانا فهذا فعل لا يجوز الجدال حول مشروعيته وضرورته لاستقامة أمور الأوطان والإنسان .
وان يختلف المرء مع أفكار حزب معين فينتقده وينقض حمولته الفكرية فهذا حقه الطبيعي ما دا م الاختلاف سنة الله في خلقه التي لا ترتفع إلا بالاتفاق والاجماع ،ومادام النقد لا يتجاوز حدود المعقول والمشروع ,
لكن أن يعمد المرء إلى تتبع عورات أبناء المسؤولين ممن لا ناقة لهم ولا جمل في صناعة القرار أو تسيير شؤون البلاد والعباد واستغلال صورهم الخاصة مع آبائهم أو مع غيرهم للنيل من ذا المسؤول او ذاك فهذا هو الحرام والمكروه والمنبوذ شرعا وقانونا وعرفا وأخلاقا ، وإن دل على شيء فإنما يدل على دناءة خلق هذا المتتبع وسوء خصاله وتنكره لكل القيم النبيلة حتى وإن كان مناضلا يشهد له بالشرف والنزاهة والتعفف والمصداقية وباقي الصفات الحميدة المحمودة .
مناسبة هذا الكلام صورة نشرتها بعض المواقع لوزير العدل مصطفى الرميد مع ابنته، هند الرميد، لحظة حصولها على الدكتوراه من كلية الطب بالدار البيضاء بتاريخ 21 فبراير 2012، وحاولت عبر عناوين مغرضة وساقطة النيل من سمعة الوزير وابنته بشكل يدل على صبيانية هذه المواقع وانعدام حس المسؤولية لديها .
إن الإساءة لأي مسؤول فرط في مسؤوليته لا تتم بهذا الشكل أبدا ، وإن النضال ضد الظلم واستغلال النفوذ لا ولن يكتسب شرعيته عبر هذه الطرق ، لأن النضال أدب قبل كل شيء ، ومن سوء الأدب تزوير الحقائق لإثبات حقائق أخرى ,