النيابة العامة تبرىء ميسي في قضية الضرائب وتطالب بسجن والده 18 شهرا

قررت النيابة العامة في مقاطعة كاتالونيا عدم توجيه أي تهمة لنجم برشلونة الاسباني الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي في قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب، فيما طالبت بسجن والده لمدة 18 شهرا.
ورأى المدعي العام أن ميسي ليس مذنبا وكل ما فعله هو تنفيذ نصيحة والده خورخي هوراسيو ولم يكن على علم بأي مخالفة ضريبية ارتكبها الأخير.
ووجهت في 2013 إلى ميسي ووالده تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الاسبانية بقيمة 16ر4 ملايين أورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال انشاء شركات وهمية في كل من بيليز والاوروغواي.
ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني.
وكان والد ميسي دفع في غشت 2013 مبلغ 5 ملايين أورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في اسبانيا، ما رجح أن تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، لكن النيابة العامة اعفته اليوم من اي ذنب وجنبته أي عقوبة شخصية وذلك خلافا لوالده الذي يواجه امكانية السجن، وهو المصير الذي لاقاه الشقيق الاكبر لميسي، ماتياس (32 عاما)، أول أمس الاحد بعد أن وجدت الشرطة الارجنتينية مسدسا في سيارته.
ودخل ماتياس في عراك مع رجال الشرطة وتعرض لاصابة في وجهه، فيما أصيب شرطي في قدمه واخر في ركبته.
وتم لاحقا الافراج عن ماتياس الذي سبق أن اعتقل في 2008 بسبب حيازة سلاح غير مرخص.
وصنفت مجلة فوربس ميسي كرابع أغنى رياضي في العالم وقدرت عائداته ب7ر64 مليون أورو سنويا.