المغرب يستعرض عضلاته السياحية بلندن

استعرض وزير السياحة السيد لحسن حداد، بالعاصمة البريطانية، رؤية واستراتيجية المملكة في مجال النهوض بالقطاع السياحي وجعله أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم الوزير خلال مشاركته في لقاء مناقشة على هامش انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض السفر العالمي الذي تحتضنه لندن خلال الفترة ما بين رابع وسابع نونبر الجاري، لمحة عن التطور المنتظم لقطاع السياحة الذي يعد أول مصدر للعملة الصعبة بالنسبة للمملكة وصاحب ثاني مساهمة في الناتج الداخلي الخام وتوفير مناصب الشغل.
وأكد السيد حداد أن المغرب يطمح إلى تموقع ضمن نادي الوجهات السياحية الأكثر إشعاعا في العالم وكذا مضاعفة عائداته من السياحة. ولبلوغ هذا الهدف، أبرز وزير السياحة أن المغرب عمل على تنويع عرضه السياحي للاستجابة للمعايير الدولية وإرضاء تطلعات السياح مشيرا إلى الاجراءات والتدابير التحفيزية التي تم اتخاذها من أجل تعزيز الطاقة الإيوائية للوحدات الفندقية وتشجيع تدفق السياح.
وأشار في هذا السياق إلى اتفاق (سكاي أوبن) لتحرير قطاع النقل الجوي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة مع عدة بلدان من مختلف أرجاء العالم بهدف تسهيل وتشجيع حركة الملاحة الجوية مما يساعد بالتالي على الرفع من وتيرة وأعداد السياح الوافدين على المغرب.
وشدد السيد حداد على أهمية قطاع الطيران والنقل الجوي باعتباره عاملا مؤثرا في إقلاع وتطوير القطاع السياحي معبرا عن استعداد الحكومة لدعم كل إجراء من شأنه تسهيل الربط الجوي بين المغرب وباقي بلدان العالم في إطار مقاربة تنموية مربحة لجميع الأطراف.
وبخصوص مباحثاته مع نظرائه الأوروبيين والعرب، وكذا المسؤولين في المنظمة العالمية للسياحة، أكد السيد لحسن حداد أن لقاءاته تطرقت بالخصوص لآفاق التعاون وتبادل التجارب والخبرات وتطور وتوجه سوق السياحة في العالم.
وكان وزير السياحة قد شارك في أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمنظمة السياحة العالمية الذي نظم على هامش معرض السفر العالمي والذي سلط الضوء على العلاقة القائمة بين قطاع النقل الجوي والسياحة. وناقش المشاركون في اللقاء، الذي حضره العديد من وزراء السياحة في مختلف دول العالم، السبل الكفيلة بالتقريب بين السياسات المعتمدة في قطاعي السياحة والنقل الجوي.
وتطرق المشاركون في الاجتماع للعقبات التي تعيق تطور قطاع السياحة والطيران مشيرين في هذا الإطار إلى قضايا البنيات التحتية والضرائب وإشكاليات تأشيرات الدخول والإجراءات والمساطر الإدارية