حجزت لجنة تفتيش مكونة من عامل المحمدية ورئيس المصلحة البيطرية بالمدينة بالمجزرة البلدية 3 بقرات في حالة احتضار، كانت موجهة للذبح والاستهلاك. وأوضحت المساء أن حجز البقرات، التي كانت موجهة للذبح، تم يوم فاتح ماي إثر عملية تفتيش مفاجئة قام بها المسؤولان المذكوران لمجازر المحمدية، حيث كانت البقرات موجهة بعد الذبح إلى إحدى كبريات شركات تحويل اللحوم بالمنطقة. وأكد المصدر نفسه أن اللجنة حجزت كذلك خلال عملية التفتيش المفاجئة ذاتها 600 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، مضيفا أنه تم تحرير محضر في الموضوع وإحالته على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا النوع من المخالفات. وذكر المصدر ذاته أن أصحاب اللحوم المذكورة التي تم حجزها كانوا يريدون استغلال يوم العطلة الذي تخف خلاله المراقبة من طرف المصالح البيطرية المسؤولة عن مراقبة مدى جودة الحيوانات التي تذبح داخل المجازر، موضحا أن 600 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري تم العثور عليها داخل الثلاجة، التي يتم فيها بشكل دوري الاحتفاظ باللحوم داخلها لمدة 74 ساعة إلى غاية أن تجف بشكل تام بعد عملية الذبح. وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم اكتشاف أبقار أخرى في حالة صحية غير جيدة تدخل في إطار ما يعرف بالذبيحة الصحية في ملكية إحدى الشركات، لم يتم السماح بذبحها بالنظر إلى حالتها الصحية، مضيفا أن هناك جهات تقوم باستغلال أيام العطل الأسبوعية والعطل الوطنية التي تكون فيها المراقبة خفيفة داخل مجازر المحمدية من أجل ذبح حيوانات لا تتوفر فيها الشروط الصحية للذبح. وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم اكتشاف أبقار أخرى في حالة صحية غير جيدة تدخل في إطار ما يعرف بالذبيحة الصحية في ملكية إحدى الشركات، لم يتم السماح بذبحها بالنظر إلى حالتها الصحية، مضيفا أن هناك جهات تقوم باستغلال أيام العطل الأسبوعية والعطل الوطنية التي تكون فيها المراقبة خفيفة داخل مجازر المحمدية من أجل ذبح حيوانات لا تتوفر فيها الشروط الصحية للذبح. واعتبر المصدر ذاته أن هذه التحركات جاءت بعد تعيين مدير جديد للمصلحة البيطرية للمحمدية قبل حوالي ثلاثة أشهر، ليقوم بتحرير تقرير معزز بالصور إلى عامل المدينة بخصوص حالة المجازر البلدية التي تفتقر إلى كثير من المتطلبات اللازم توفرها في المجازر، موضحا أن هذا الأخير اجتمع بعامل المدينة من أجل إطلاعه على الاختلالات التي تعرفها المجازر وضرورة الرفع من عدد المراقبين من أجل تشديد المراقبة داخل المجازر المذكورة.
