رسميا السلطات تشرع في مراقبة نسبة الكحول لدى السائقين

أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، الثلاثاء 06 ماي 2014 بالرباط، أنه سيتم، ولأول مرة، خلال الأسابيع المقبلة، الشروع في المراقبة الرسمية لنسبة الكحول لدى السائقين، مبرزا ان حوالي 30 في المئة من حوادث السير ناتجة عن استهلاك الكحول والمخدرات.

وأوضح بوليف، في كلمة له خلال افتتاح منتدى نظمته الوزارة حول "المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء السياقة"، بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمركز الاستشفائي مارن لا فالي بباريس، أنه سيتم، في هذا الاطار، تطبيق الإجراءات الزجرية المعمول بها في إطار مدونة السير.

وتنص المادة 207 من مدونة السير على أنه " يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية، وعلى كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول".

وأشار الوزير إلى أن الإحصائيات المتوفرة تؤكد أن استعمال الكحول والمخدرات يضاعف مرتين إلى خمس مرات في المتوسط نسب وقوع حوادث السير، موضحا أن جزءا كبيرا من حوادث السير التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 25 سنة راجع إلى استهلاك الكحول والمخدرات.

وأضاف بوليف ان حوالي 30 في المائة من حوادث السير ناتجة عن استهلاك المخدرات والكحول، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية، وهي نفس النسبة التي يتسبب بها الإفراط في السرعة في وقوع هذه الحوادث، معتبرا أنه لا يعقل التعاطي مع هذا السبب وفق مقاربة تحسيسية ومعالجاتية، مقابل غياب مقاربة مجتمعية للتعاطي مع استهلاك المخدرات والكحول أثناء السياقة.

وبعد ان أشار الى ان عدد ضحايا حوادث السير يصل إلى 3700 قتيل في السنة، أكد الوزير أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير مقبلة على اتخاذ إجراءات عملية تتعلق بالتحسيس والتوعية بمخاطر استهلاك هذه المواد أثناء السياقة، ما سيجعل هذا الموضوع ينتقل من طابو إلى موضوع مطروح للنقاش المجتمعي لمقاربة هذا السلوك البشري من عدة مداخل براغماتية ونفسية وسيكولوجية وشرعية وتقديم إجابات عملية لهذه الظاهرة.

يشار الى ان هذا المنتدى يهدف إلى إطلاع المشاركين على هذا المشكل المرتبط بالصحة العمومية والذي ينبغي معالجته على غرار التعاطي مع مشكل الإفراط في السرعة، والخروج بتوصيات لتقليص خطر الطريق، خاصة من خلال توعية الأطباء بتشخيص وتحليل الخطر المرتبط باستهلاك الكحول والمخدرات أثناء السياقة، وعقد شراكات مع الأطباء المعتمدين في عملية منح رخص السياقة وأطباء الشغل من شأنها فتح آفاق جديدة لتحديد مناهج تقييم السائقينº خاصة المهنيين.

وتضمن برنامج المنتدى مداخلات تهم "السلامة الطرقية والمواد المخدرة: القنب الحشيش- مقاربة تحليلية" و"الوفيات العنيفة نتيجة حوادث السير: السياق بالمغرب ومساهمة الطبيب الشرعي" و " الشق القانوني: السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات" و"الاضطرابات والاختلالات على مستوى اليقظة والحذر المتسببة في حوادث السير" و"استراتيجية الوقاية من المخدرات في الوسط المهني" و "القنب الحشيش والخطر الطرقي:.