أسا الزاك.. نزهة بوشارب في زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بإلاقليم

قامت السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يومي 13 و14 دجنبر 2019 بزيارة عمل إلى إقليم أسا الزاك بجهة كلميم وادنون، حيث قامت رفقة عامل اقليم اسا الزاك إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي و منتخبيي و أعيان إقليم اسا الزاك وممثلي المجتمع المدني بأنشطة مكثفة على مستوى التراب الإقليم.
حيث أجرت الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة ميدانية إلى مجموعة من المشاريع السكنية المنجزة أو التي في طور الإنجاز بكل من الجماعة الحضرية لآسا والجماعة الترابية تويزكي، حيث تم الوقوف على تقدم إنجاز هذه المشاريع وكذا الإكراهات التي يعرفها البعض منها.
كما قامت بزيارة تفقدية لقصر آسا، حيث اطلعت على حالة القصر وكذا على بعض مشاريع الاقتصاد التضامني داخل هذا الفضاء، كما أعطت السيدة الوزيرة تعليماتها في هذا الخصوص لتشكيل لجنة تفكير متعددة الاختصاصات لإعداد برنامج لتثمين وصيانة هذا الموروث الحضاري وكذا الفضاءات المجاورة له بما في ذلك والذي يساهم بدور كبير في الإشعاع الثقافي والسياحي لبلادنا مؤكدة على ضرورة وضع برنامج لتأهيل واحات آسا بطريقة ملائمة ومبتكرة، معتبرة ذلك الوسيلة المثلى لتحويل الإكراهات إلى فرص للاستثمار والتنمية وخلق الثروة.
كما قامت السيدة الوزيرة بمعية السيد عامل الإقليم بالمشاركة في الفعاليات الافتتاحية للنسخة السادسة من منتدى الشباب الصحراوي للإبداع الاجتماعي المنظم تحت شعار" الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية الترابية بواحات المغرب الصحراوي" ، حيث أبرزت في كلمة ألقتها بهذه المناسبة دور الواحات في ضمان توازن المنظومة البيئية والحفاظ على التنوع البيئي، مستحضرة المجهودات التي بذلتها وتبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تنمية المجال الواحي، من خلال برنامج تنمية واحات تافيلالت وبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تطرقت السيدة نزهة بوشارب إلى الإكراهات التي تواجهها الواحات بسبب التغيرات المناخية والاستغلال المفرط للموارد وندرة المياه، مما يستدعي تظافر جهود جميع الجهات المعنية من أجل معالجة هذه الإكراهات، مع وجوب اعتبار تنمية الواحات أولوية وطنية.
في نفس السياق، أبرزت السيدة الوزيرة الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإطار للتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال إنعاش الأنشطة المدرة للدخل وتلك المتعلقة بتقوية القدرات في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وقد اختتمت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كلمتها الافتتاحية بالتأكيد على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل قاطرة للتنمية المجالية المستدامة المنشودة، وفق منهجية مبنية على الالتقائية داعية مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني ومصالح الوزارة العاملة بجهة كلميم واد نون، إلى العمل على تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول مبتكرة كفيلة بتجاوز مختلف الإكراهات وبإعطاء دينامية جديدة لتنفيذ المشاريع السالفة الذكر وفق رؤية تتماشى والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتبار الإنسان جوهر السياسات العمومية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار النموذج التنموي الجديد.