شرعت السلطات المحلية بمركز باب برد التابع لإقليمشفشاون، يوم أمس الثلاثاء، في شن حملات جديدة لتحرير الملك العمومي؛ بعدما رصدت عدة تجاوزات في احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والتجار على طول المركز. مصادر كاب24 تيفي، قالت إن قرار تنفيذ عمليات تحرير الملك العمومي، جاء بعد انتهاء المدة التي منحتها السلطات في اجتماع جمع عدد من الفعاليات الجمعوية وأصحاب المقاهي والمحلات التجار والساكنة،قصد تحسيسهم وإعطائهم مهلة، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية. وأضافت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي باشرت السلطات المختصة بالمركز، عملية تحرير الملك العام التي استحسنتها الساكنة، عبر هدم أدراج إحدى المقاهي بالمركز المذكور، وبباقي المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي، بواسطة جرافة تابعة لمجموعة الجماعات التعاون بشفشاون، فوجئت بالموازاة مع تنفيذ الحملة، ببعض الاحتجاجات تطورت إلى اشتباكات بين أصحاب المقاهي، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى الاستعانة بالقوات العمومية من مدينة شفشاون مخافة وقوع أحداث عنف أو نشوب اصطدام بين التجار القوات العمومية. حملة تحرير الملك العام، التي شهدها مركز باب، عرفت حضورا مكثفا للعناصر الأمنية من قوات مساعدة والدرك الملكي ورجال السلطة بمختلف رتبهم؛ وذلك لتأمين عمليات تحرير الملك العمومي تحت الإشراف المباشر لعامل إقليمشفشاون العلمي ودان، ضد الاحتلال الذي طال مساحات عدة في المركز خاصة على مستوى الشارع الرئيسي منه. عبد المجيد آحارز، فاعل جمعوي بالمنطقة، قال في تصريح لكاب24 تيفي، "إن ساكنة باب برد ثمنت عمليات تحرير الملك العمومي التي تشرف عليها السلطات الإقليمية"، مؤكدا "أنه مع تطبيق القانون من أجل الحد من انتشار الفوضى، لكن يجب أن يتم تطبيقه على الجميع دون محسويية وزبونية". و"نحن كمتتبعين للشأن المحلي سجلنا بعض الاستثناءات وبعض الثغرات في تطبيق القانون، لأن هناك بعض أشخاص يستغلون علاقاتهم ونفوذهم"، يقول آحارز. وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته، "أن السلطات عجزت في تحرير الرصيف بشكل نسبي"، مطالبا في نفس الوقت"السلطات المحلية بتكثيف مجهوداتها من أجل تحرير الأرصفة بشكل نهائي التي يتم احتلالها طرف أصحاب المحلات التجارية وأصحاب مواد البناء والأسمدة والمقاهي، لأنه معظم الراجلين خاصة في صفوف التلاميذ والتلميذات، يضطرون للسير وسط الطريق وهو ما قد يتسبب في حوادث اصطدام كما تم تسجيلها في السنوات الماضية". يذكر أنه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإقليميةلشفشاون، بتحرير الملك العمومي والحد من ظاهرة احتلال الملك العام، بل سبقتها عمليات مماثلة سواء على مستوى أحياء الجوهرة الزرقاء أو على مستوى باقي الجماعات الترابية؛ وذلك استجابة للعديد من الأصوات المحلية والمقالات والتدوينات الفيسبوكية لشريحة واسعة من المواطنين، الذين نددوا بشدة بتفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي، مطالبين بتحريره بشكل مستمر وبتطبيق القانون على الجميع.
