تيزنيت: مسؤول سلطة بارز يفجر فضيحة من العيار الثقيل، قد تعصف برؤوس كبار.

فجر مسؤول سلطة بارز بتيزنيت، فضيحة من العيار الثقيل، قد تعصف برؤوس كبار.
في هذا السياق، وجه عامل إقليم تيزنيت مراسلة لمختلف مسؤولي السلطات المحلية بالمدينة، بضرورة التدخل لإخلاء الملك العُمومي من الإِحتلال بكل الشوارع و الأحياء، وإنجاز تقارير مُفصلة عن كل حملة وذلك من أجل الحد من الفوضى التي يعرفها الملك العام بالمدينة نتيجة استفحال احتلاله من طرف أصحاب المحلات التجارية وباعة الرصيف .
وأفاد مصدر من السلطات ، رفض الكشف عن اسمه ، أن هذه المراسلة لا قيمة لها ما لم تكن هناك ارادة و نية حقيقة لتطبيق القانون على الجميع ،وصرح ان السلطات الإقليمية وكذا المصالح الجماعية ليست لها هذه الإرادة و هذه النية في تحرير الملك العمومي و أضاف ان هناك جهات موالية للسلطة والمنتخبين والأعيان هي من تشجع هذه الظاهرة .
واعتبر ذات المصدر ، أنه لا يعقل أن يتوصل رجال السلطة عن طريق السلم الإداري بمراسلة تطالب بتحرير الملك العمومي ، وبعد التدخل و القيام بحملات في هذا الشأن ، تتقاطر على القائد أو الباشا و أعوان السلطلة ، مكالمات هاتفية من نفس المسؤولين ، سلطات و منتخبين ، تطالبهم بغض الطرف على بعض الأشخاص المقربين .. و نهج سياسة "التمييكة"، مما يضعهم في موقف محرج أمام أعضاء اللجنة ، وتُصوب نحوهم مدفعية تهم "المحسوبية" و "الإنتقائية" أثناء تحرير الملك العمومي باستثناء أشخاص و محلات تجارية ومقاهي معينة من عملية التحرير .
وختم نفش المصدر كلامه ، بضرورة تحمل عامل الإقليم مسؤوليته في هذا الموضوع ، وقال أن رجل السلطة هو من يكون في مرمى القصف سواء من طرف الجمعيات أو الساكنة بل هناك من يتهمنا بتلقي رشاوي "عشرة دراهم" من الباعة !
فرجل السلطة ، يضيف ذات المصدر ، هو من يظهر على الصورة و من حق المواطن و كذا الباعة أن يتهموننا بأشياء غير منطقية لأن الصورة لديهم غير مكتملة ، فقط يروننا المسؤولين عن حجز سلعته والبعض الآخر لا يقترب ..
وختم ذات المصدر قوله : "أما نحررو الملك العام والقانون يطبق في حق الجميع أو نترك الفوضى للجميع".
وفي هذا السياق ، و كنموذج لهذه الممارسات علمت الجريدة أن في إحدى حملات تحرير الملك العمومي بمنطقة " إكي واسيف " ، قامت لجنة التحرير بمصادرة ممتلكات أحد التجار المحتلين للملك العام و هي عبارة عن " طواجن " ، لكن مباشرة بعد العملية تلقت الجنة تعليمات بضرورة ارجاع ما تمت مصادرته لذات التاجر ، ليعود هذا الأخير في نفس اليوم لتجارته بإحتلال أمتار زيادة بل تعداه إلى وسط الطريق.
وبدورهم ،استنكر بعض الباعة الجائلين ،هذه الزبونية والإنتقائية أثناء تحرير الملك العمومي من قبل رجال السلطة، باستثناء محلات تجارية ومقاهي في ملكية تجار مقربين من شخصيات لها نفوذ ومسؤولية بالوسط السياسي ، يحتلون في بعض الأحيان الرصيف بأكمله .
واعتبر هؤلاء الباعة ، أن السلطات تكيل بمكيالين ،و لا تجد بين الفينة والأخرى حرجا في "تشتيتنا "وأحيانا مطاردتنا في الشوارع أمام تواجد مجموعة من المحلات و المقاهي تحتل أمتار عدة من الملك العمومي ، فكل شيئ ، يضيف ذات المتحدثون ، مباح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية و اللعنة فقط على الباعة وأصحاب لقمة العيش الكريم .
ولم ينف هؤلاء أن مدينة تيزنيت تعرف فوضى عارمة و أصبحت مضرب المثل في احتلال الملك العمومي ولا وجود لشيئ اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ ..
بعض سكان المدينة الذي يعانون الويلات من هذه الظاهرة التي اكتسحت جل الأحياء ، حملوا المسؤولية للمنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية وحملوها كذلك للسلطات المحلية من عامل و قياد و باشا الذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين الغير الشرعيين تجار و باعة جائلين.