تدارس ملفات طلبات الترخيص العالقة الخاصة بمشاريع الصويرة

تنفيذا لدورية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020، والتي عممتها على مديري الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها، بخصوص إعادة دراسة المشاريع العالقة، التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير. فقد آحتضن مقر الوكالة الحضرية للصويرة، صباح هذا اليوم الجمعة 12 يونيو 2020 إجتماعا موسعا، ضم أطرا عن قسم التدبير الحضري والتقنين، التابع للمؤسسة المذكورة، وكذا ممثلين عن قسمي التعمير، التابعين لكل من عمالة الصويرة وجماعتها، بالإضافة إلى بعض من أصحاب المشاريع، والمهندسين المعنيين.
وتأتي هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز الثقة، وتشجيع الإستثمار في قطاع البناء، تفعيلا للإستنتاجات التي خلصت إليها الوزارة الوصية، تبعا لدراسة مختلف التقارير والدراسات التقييمية، لطلبات رخص البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة بعد استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق، وكذا ما يتم تداوله باجتماعات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية بهذا الخصوص، والتي تنص على عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود، سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة، أو تلك التي لم تحظ بالموافقة أو التي تم إرجاء البت فيها.
هذا وتهدف الدورية الوزارية أيضا، إلى تدعيم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية، عن طريق تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية، من أجل العمل على معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الإقتصار على الملاحظات الجوهرية، المتعلقة بالإرتفاقات وقواعد التهيئة والبناء، المتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات المرخصة، من قبيل عدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار…، كما تؤكد الدورية المذكورة، على تعميم خدمة الدراسة القبلية، وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة، وتشجيع التبادل الإلكتروني.
وسيتم في القادم من الأيام، جرد مختلف المشاريع العالقة، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، وإعادة دراستها قبل متم شهر يوليوز 2020، وذلك بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان، بالإقتصار على الملاحظات الجوهرية، ومن تم آتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وبالتالي موافاة المصالح المركزية لوزارة بوشارب، بالجرد المفصل للمشاريع المعنية، وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة، من خلال تقارير دورية.