بوشارب تدعو إلى تبسيط المساطر الإدارية من أجل تشجيع الإستثمار في قطاع العقار

وجهت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مراسلة إلى مدراء الوكالات الحضرية، بخصوص دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشانها، مطالبة جميع المتدخلين بتبسيط المساطر الإدارية من أجل تشجيع الإستثمار في مجال العقار، لما له من أهمية على المستوى الاقتصادي وما يوفره من فرص شغل، بالإضافة إلى كونه مصدرا هاما للدخل سواء بالنسبة للدولة أو الجماعات.
وحتى يتسنى لهذا القطاع الاسهام في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب، دعت نزهة بوشارب، مدراء الوكالات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، لتجاوز الوضعية الراهنة، وذلك من خلال تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الإقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الارض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار….
ودعت أيضا إلى العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الصدد، ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.
كما دعت الرسالة التي تتوفر "كش24" على نسخة منها أيضا، إلى جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البث فيها، ولاسيما تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، واعادة دراستها قبل متم شهر يوليوز 2020، وذلك بحضور المهنني المعنيين وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان مع وجوب الإقتصار على الملاحظات الجوهرية.
وطالبت بوشارب، مدراء الوكالات الحضرية، بالسهر على تنزيل هذه الإجراءات وموافاة مديرية التعمير بالوزارة، بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة من خلال تقارير دورية، متضمنة للمعطيات الضرورية والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ تلك الإجراءات.
وأشارت بوشارب في رسالتها، إلى أن مختلف التقارير والدراسات التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا من خلال ما يتم تداوله في اجتماعات المجالس الادارية للوكالات الحضرية، يستشف منه عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة أو التي يتم إرجاء البث فيها، وهو أمر ينطبق على واقع التعمير بمراكش التي يلعب فيها القطاع دورا حيويا في تحريك عجلة الإقتصاد بعد قطاع السياحة الذي يشكل القاطرة.