الخطاب الملكي : واقعي و استشرافي

الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم 29 يوليو 2020 بمناسبة عيد العرش ، يمكن اعتباره خطابا واقعيا و استشرافيا .
1 – خطاب واقعي :
الواقعية في الخطاب الملكي تتجلى في كون التدابير والقرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة ، منذ ظهور الحالات الأولى لوباء كورنا كوفيد19 بالمغرب ، كانت قرارات صعبة وقاسية دفعتها ضرورة حماية المواطنين، ومصلحة الوطن ، و ساهم في إنجاحها روح التضامن والمسؤولية و الوطنية العالية ، التي تعامل بها المواطنون والمواطنات، خلال فترة الحجر الصحي.
لكن من جهة أخرى ، خلفت هذه الأزمة الصحية آثارا سلبية، ليس على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا. وهذا ما عبر عنه جلالة الملك في خطابه .
فرغم الجهود التي قامت بها الدولة للتخفيف من حدة الأزمة من خلال إحداث صندوق خاص لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء ، حيث تم تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم ، و إنفاق إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، صرفت لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية ، فإن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، وستكون لها تداعيات مستقبلية ، كما كشفت عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي ، ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل؛ وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.
2 – خطاب استشرافي :
لمواجهة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا ، ضمن منظور مستقبلي شامل، فقد وضع جلالة الملك رؤية استشرافية استراتيجية تتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات والإصلاحات ، تجلت في ما يلي :
أ – إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل ، وهو ما يقتضي مواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني.
ب – إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص،
ج- إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
د- إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
ثم أن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات :
– النهوض بالتنمية،
– تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ،
– توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة و تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية ،
التعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة ،
تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة ، ابتداء من يناير 2021 ، و ذلك عبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل ،
– إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد ، وفق مبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، و عدم الاستغلال السياسوي لهذا المشروع ،
– إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني ،
– اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء .
خلاصات :
أهم خلاصة يمكن أن نستنتجها من الخطاب الملكي وهي أهمية التخطيط الاستراتيجي لأي سياسية عمومية اقتصادية أو اجتماعية ، يعتمد على رؤية استراتيجية استشرافية مستقبلية لمواجهة تداعيات الأزمات القادمة ، حتى لا يكون لها آثار مفاجئة ، لأن الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن وباء كوفيد 19 أبانت عن الاختلالات و النواقص في السياسة الحكومية على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لأنها سياسة محدودة في زمن قصير ، لا تتوقع آفاق المستقبل و ما يحمله من مفاجآت .