طيلة فترة الإصطياف .."مالين الجيليات" يستولون على الملايين يومياً من سواحل شمال أكادير

أصبحت مطالب القطع مع الممارسات اللاقانونية لأصحاب الجيليات مطلبا شعبيا مشروعا يناضل النشطاء من اجل تحقيقه عبر وسائط التواصل الإجتماعي وهي الحملة التي بدأ فتيلها بالإشتعال بعد ظهور عدة فيديوهات وثقها مواطنون ومواطنات بعدة مدن مغربية يتظلم من خلالها أصحابها من بطش "الكارديانات" وأصحاب السترات الصفراء الذين ينفدون شرع اليد في احتلال الملك العمومي بشكل علني وإجبار مستعملي المواقف على الأداء بالرغم من عدم كرائهم لتلك المستوقفات بشكل قانوني من طرف الجهات المختصة.
ويستولي أصحاب الجيليات بالقوة أحياناً على الملايين من الدراهم يومياً من موارد المواقف العشوائية التي يحدثونها بسواحل شمال مدينة أكادير والتي يخضع أغلب مرتادي تلك المناطق لممارسات الترهيب والتهديد بالعنف في أغلب الأحيان أو النصب بالإستعانة بوصولات مزورة لاتحمل أي إسم ولاهوية الشركة المستخلصة لثمن ركن السيارات والدراجات ، غير التسعيرة التي تبلغ من خمسة دراهم إلى عشرة دراهم في أغلب الأحيان، حيث بلغت تسعيرة ركن السيارات الخفيفة بشاطئ تغازوت الأكثر استقطابا للزوار كل يوم لعشرة دراهم فيما بلغت خمسة دراهم نهاراً بشاطئ إيموران ومناطق عدة من سواحل المنطقة وهو الأمر الذي يجعل ماخلهم تبلغ الملايين يومياً مما يثير الكثير من التساؤلات بخصوص غياب الرقابة الأمنية الكافية للسلطات المحلية والدرك الملكي وعناصر الشرطة الإدارية في مراقبة وضبط هاته التجاوزات المستشرية بالمنطقة.
وككل موسم إصطياف، لازالت أصوات النشطاء تنادي بضرورة تشديد الرقابة على حراس المرابد المزورين الذين يتسببون في ممارسات لا أخلاقية تهدد السياحة الداخلية وتسيئ لسمعة المناطق السياحية التي يأتي إليها الزوار كل سنة من كختلف المدن المغربية، حيث يسعى النشطاء إلى الضغط على السلطات لتشديد المراقبة على "أصحاب الجيليات" الذين يستخلصون بغير حق أموالا مهمة من أرباب السيارات والدراجات بدون الإلتزام بالقرارات الجبائية التي تصدرها المجالس الجماعية .