جرسيف.. مهاجر يتهم مفوضا قضائيا بالتزوير ويلتمس إلغاء مذكرة البحث

وٓجّه مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية يسمى "عبد العزيز بولنوار" مراسلة الى كل من رئاسة النيابة العامة ووكيل الملك لدى ابتدائية جرسيف، شكاية كتابية يتهم فيها مفوضا قضائيا بتحرير محضر تضمن تبليغا مزورا بناء على حكم قضائي صادر عن ابتدائية جرسيف قسم قضاء الاسرة والقاضي بالنفقة.
وحسب تفاصيل النازلة انه في مارس سنة 2019 قام المفوض القضائي السيد (ع. غ) بتحرير محضر عدم وجود مايحجز لفائدة طليقة المشتكي المسماة (ع. م) في اطار عملية مواصلة تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة جرسيف الابتدائية والقاضي في منطوقه بالتطليق مع تحديد نفقة الابن (ب. ص) وواجب سكناه وأجرة حضانته، بما مجموعه 79006 درهم.
ويقول المهاجر ان المفوض القضائي ادعى زورا في محضر تبليغ شقيقه بتاريخ 11 مارس 2019، بينما ينفي المعني بالحكم القضائي وشقيقه صحة التبليغ مستدلا بتأشير شرطة الحدود على جواز السفر التي تتبث مغادرته للتراب الوطني عبر ميناء الناظور بتاريخ 07 مارس 2019، مضيفا ان طريقة التبليغ القانونية تكون عن طريق المؤسسة الدبلوماسية وللمعني بالأمر شخصيا طبقا لقتضيات الاتفاقية المتعلقة بحالة الاشخاص والأسرة والتعاون القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
ويصرح المشتكي في تواصله بقناة " كاب 24 " ان الامر يتعلق بتزوير وتحايل على القانون من طرف أياد ماكرة تعبث بملفه انتقاما منه، مؤكدا ان طليقته ترغب في استخلاص مستحقات الطلاق في المغرب رغم استفادتها منها في دولة فرنسا التي تعتبر بلد اقامة واستقرار اطراف الدعوى، كما يضيف ان طفلهما يحمل الجنسية الفرنسية والنفقة تُمْنح في مكان اقامة الطفل، ملتمسا من السيد وكيل الملك الاشراف شخصيا على اجراء بحث محايد ونزيه في واقعة التزوير، وكذا إلغاء مذكرة البحث التي اصدرتها النيابة العامة في حقه من اجل اهمال الاسرة بناء على محضر مزور وتحايل على القانون.
وعملا بالرأي والرأي الآخر تواصل كاتب المقال مع المشتكى به السيد ( ع. غ ) الذي نفى ان يكون قد ارتكب اي تزوير في المحضر موضوع هذه النازلة، وان كل ما صدر عن المشتكي مجرد ادعاءات باطلة لا اساس لها من الصحة،داعيا اياه للتوجه صوب القضاء ليكون الفيصل في الموضوع.
ومن بين ما تتوفر عليه قناة "كاب 24" من وثائق،أن صندوق التعويضات العائلية ب "شارتر" يشهد انه تم دفع كاعانة أسرة غير قابلة للاسترداد لفائدة الطفل (ص . ب) عن طريق حاضنته السيدة (ع. م)، برسم الفترة الممتدة بين شهر دجنبر 2015 الى غاية يناير 2018،كما ان هذا الدفع يحل محل النفقة الواجبة على السيد (عبد العزيز بولنوار).
وتجدر الاشارة ان القضاء المغربي سبق واعتبر استفادة الزوجة من النفقة مرتين عن طريق محكمتين وطنية وأجنبية تحايلا وتَقَاضِيا بسوء نية، فقد أقرت الغرفة الشرعية بمحكمة الحسيمة سنة 2012 في ملف مشابه ان الزوجة التي اختارت التقاضي امام القضاء الاجنبي واستخلصت عن طريقه كافة حقوقها، لايمكن لها اللجوء إلى القضاء المغربي للمطالبة بمستحقات الطلاق مرة اخرى، على اعتبار ان ذلك يعتبر تحايلا وتقاضيا بسوء نية ومحاولة للاثراء بلاسبب على حساب الغير، وهذا التوجه تبنته محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها في نوازل مشابهة حسب ما جاء به مضمون القرار.