مصدر مسؤول: الأساتذة المتعاقدون يرفضون الحوار مع الوزارة والإضراب يُفاقِم ضياع حقوق التلاميذ

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين وممثلي الأساتذة مفتوح وذلك بدون شروط مسبقة، حيث أن الوزارة ما فتئت تبعث برسائل إيجابية إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتسوية ملفهم ودفعهم إلى تعليق الإضرابات التي يخوضونها.
وتابع المصدر ذاته، أن إضراب الأساتذة المتعاقدين له تكلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لا سيما مع العراقيل التي واجهها الموسم الدراسي الحالي من إنتشار الموجة الثالثة لكورونا والبدأ متأخرا بشهر.
وأكد المصدر، أن الوزارة والحكومة دائما ما أظهرت نيتها وعزيمتها على حل جميع مشاكل الأساتذة والأطقم التعليمية ومعالجة الملفات الهامة المتعلقة بهذا القطاع وبطريقة آنية، مبرزاً أن حوارات الوزارة الوصية مع الفرقاء الإجتماعيين دائما ما كانت تجري مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية وعبرها تم عقد إجتماعات مع الأطر التعليمية بالأكاديميات الجهوية.
وأضاف المصدر المسؤول، أن الوزارة خلال هذه الإجتماعات، قد حرصت على التأكيد على أن الحوار يجب أن يكون مفتوحا وبدون شروط مسبقة من جهة أو من أخرى، وذلك لتوفير سلم إجتماعي وإيجاد حلول عادلة،فإن كان الطلب الرئيسي للأساتذة المتعاقدين هو الإلحاق بسلك الوظيفة العمومية. فالوزارة الوصية قامت بفتح ورش خاص بوضعية الأساتذة وهو وضع موحد يتم الإشتغال عليه خلال هذه السنة، حسب ما أوضح.
وفي سياق متصل، شدد مصدرنا في معرض حديثه للموقع، أن الوزارة والحكومة إشتغلتا على تحسينات كثيرة على الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين: نظام التقاعد، تنقلات وحركية بين الجهات والأقاليم، التثبيت، كما أنها دائما ما تبدي إرادتها على فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء وإستعدادها لعقد إجتماعات دورية مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة بالأكاديميات الجهوية.
وأشار المسؤول، أن مثل هذه القرارات والتصعيدات والأشكال الإحتجاجية من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، تؤثر لا محالة على مصلحة التلاميذ خصوصا على بعد الإعلانات المتتالية لإضرابات عن العمل ورفض الحوار الإجتماعي مع الوزارة، يوضح مصدرنا.