ترقب وانتظار لمآل قضية مغتصب الأطفال البلجيكي بمكناس

من المحتمل جدا أن تطوي غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس ملف البلجيكي المتهم باغتصاب أبناء طليقته القاصرين، والنطق بالحكم في حقه بعد غد الخميس 23 يونيو الجاري.
وكان المتهم المذكور والبالغ من العمر 58 سنة قد أدين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بثلاث سنوات سجنا نافذا، وأداء تعويض مدني قيمته 120.000,00 درهم موزعة على ضحيتين، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، من أجل ارتكابه لجرائم التغرير بقاصرين يقل عمرهما عن 12 سنة باستعمال التدليس وهتك عرض قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، فيما استبعدت اتهامه في الطفل الثالث "من صلبه"، والبالغ من العمر أربع سنوات، لانعدام الإثباتات والأدلة الكافية.
وحسب منطوق الحكم والتعليل الذي أدلت به الهيئة المذكورة، فقد أسست حكمها على اعترافات المتهم التلقائية والمتواصلة طيلة أشواط المحاكمة من خلال شريطين صوتيين، يقر فيهما أنه مارس عدة أفعال اعتداء جنسي على القاصرين المذكورين، وأنه شخص غير سوي.
هذا، وتتوفر "كاب 24 تيفي" على شريط فيديو للبروفيسور المبرز بالجامعة الكاثوليكية بلوفان، والمحلف لدى المحاكم البلجيكية والفرنسية "جون إيف آييز" المتخصص في الطب النفسي للأطفال والشباب وتحليل الاعتداءات الجنسية على القاصرين، يقول فيه أن اعترافات المتهم السالف الذكر، تؤكد الأفعال الشنيعة التي قام بها، وأنها صادرة عن شخص غير سوي، وأن مثل هذه الاعترافات لا يمكن أن تصدر عن أي شخص مهما كان وتحت أي ظرف أو تأثير، ما لم تكن الأفعال الإجرامية المذكورة قائمة.
وقد سلم البروفيسور المذكور تقريره هذا لوالدة الضحايا، للإدلاء به لدى الجهة القضائية المختصة، من أجل تحقيق العدالة، وعدم الإفلات من العقاب.
وقد أشاد العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن القضائي بالمغرب في هذا الملف بجرأة قضاة محكمة الاستئناف مكناس رئاسة ونيابة عامة، وإنصافهم لسيدة وطفليها عانوا القمع والحكرة والتمييز العنصري من طرف السلطات البلجيكية، التي لم تحرك ساكنا أمام العديد من الشكايات التي رفعتها والدة الضحيتين.