استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2023، والتي تشكل موضوع نقاش بين الهيئة وفاعلي السوق من أجل استجابة أفضل لتطلعات منظومة أسواق المال. وأكدت رئيسة الهيئة، نزهة حياة، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن هذه التدابير ترتكز على خمسة محاور تهم "العمل من أجل سوق رساميل مستدام، وشامل، وأكثر نجاعة"، و"تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار"، و"مواكبة الأسواق والفاعلين الجدد"، و"تعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر"، و"مواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات". كما شددت على أهمية هذه المبادرة التي تنظمها الهيئة للسنة الثالثة على التوالي، في إطار مخططها الاستراتيجي لتطوير سوق رساميل في خدمة تمويل الاقتصاد والاستثمار المنتج. وفي حديثها عن مواكبة الفاعلين الجدد والأسواق الجديدة، أكدت السيدة حياة أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستتعبأ من أجل مواكبة بداية نشاط المستشارين في الاستثمار المالي، وكذا انطلاق نشاط التمويل الجماعي. وأشارت إلى أن الهيئة ستواصل جعل مقاربتها للمراقبة القائمة على المخاطر أكثر فعالية، مبرزة أن الدور الأول للهيئة هو حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، وذلك في إطار أكثر رقمنة وعصرنة. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للتطرق لإنجازات الهيئة لسنة 2022؛ بما في ذلك تفعيل عرض المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتطوير المستمر لسوق الدين الخاص من خلال فتح هذه السوق أمام فاعلين جدد، بما في ذلك الجماعات الترابية، وتعزيز دور التدبير الجماعي للأصول في تمويل الاقتصاد. ويتعلق الأمر كذلك بالمساهمة في وضع إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومرن وقابل للتطور، واستكمال الآلية التنظيمية المنظمة للتمويل التعاوني، وتوسيع عرض التمويل التشاركي، ومواكبة تطوير "الفينتيك"، والالتزام المستمر من أجل تطوير المالية المستدامة، وإطلاق عدة مبادرات للتربية المالية. كما قامت الهيئة بتكثيف عمليات المراقبة والتي أسفرت عن ارتفاع معدل التغطية ليبلغ نسبة 97 في المائة سنة 2022 مقابل نسبة 50 في المائة سنة 2021، بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات المتعلقة بتحسيس فاعلي السوق في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب (نشر الدورية رقم 2022/02 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية)، وتعزيز المرونة السيبرانية، ومكافحة الفساد.
