وفقا لالتزاماتها وتماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية برسم الفترة 2021-2023، نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل للسنة الثالثة على التوالي تدابيرها ذات الأولوية للسنة. وأكدت الهيئة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه أن عملية النشر السنوي للتدابير ذات الأولوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، تسمح بأخذ تطورات محيطها والإنجازات المحققة بعين الاعتبار، وتكون هذه الأولويات موضوع نقاش بين الهيئة وفاعلي السوق من أجل استجابة أفضل لتطلعات منظومة أسواق المال. وأضاف البلاغ، "وفي ظل انتعاش اقتصادي، ومن أجل مواجهة التحديات الجديدة، ستتمحور تدابير الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2023 حول خمسة محاور، وهي العمل من أجل سوق رساميل مستدام شامل وأكثر نجاعة تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار، ومرافقة الأسواق والفاعلين الجدد، وتعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر، ومواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات". وتعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبية سوق الرساميل المغربية، والتي تود أن تجعلها مستدامة وشمولية وأكثر نجاعة، وذلك من خلال إثراء الإطار المرجعي وتحسين الممارسات في مجال المالية المستدامة؛ ومواصلة الأشغال الرامية إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل؛ وتفعيل الإطار التنظيمي الجديد لإقراض السندات؛ والمساهمة في تحسين إطار سوق الدين. أما بخصوص تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار، حسب البلاغ، توفر صناعة التدبير الجماعي للأصول، التي تعتبر جد نشطة، مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لفائدة المستثمرين من شأنها أن تساهم في تمويل اقتصادنا. ويرتكز تطوير هذه الصناعة على الابتكار والتحسين المستمر للإطار القانوني والتنظيمي. وترتقب بالتالي الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2023، استكمال الإطار الجديد المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتفعيل صناديق الدين، مرافقة هيئات التمويل والاستثمار (هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري)، مواصلة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالتمويل التشاركي. وفيما يتعلق بمرافقة الأسواق والفاعلين الجدد، قالت الهيئة إنه في إطار دعمها لإصلاحات وتطورات سوق الرساميل المغربية، ستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2023 بمرافقة تفعيل نشاط المرشدين في الاستثمار المالي، ومرافقة انطلاق نشاط التمويل التعاوني، ومواصلة تفعيل السوق الآجلة. وحول تعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر، اكد البلاغ على أن عمليات المراقبة التي تقوم بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عرفت تطورا خلال السنوات الأخيرة بفضل تنفيذ المقاربة القائمة على المخاطر وكذا تكثيف مهمات المراقبة. وتعتزم الهيئة سنة 2023 تعزيز هذه المقاربة من أجل ضمان شفافية ونزاهة سوق الرساميل. ومن المرتقب اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد، ولا سيما مراقبة النشاط والمتدخلين الجدد، ومراجعة آلية المراقبة على الوثائق (خرائطية المخاطر، والمراقبة، ومراجعة آلية رفع التقارير)، وتنفيذ إجراءات المراقبة الموجهة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقمنة أدوات التفتيش، وتحسين عملية التواصل بشأن عمليات المراقبة. وشددت الهيئة على مواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات، حيث ستبدأ الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2023 مخططها الجديد للتحول الرقمي برسم الفترة الممتدة ما بين 2023-2026. وبالتالي، ستقوم الهيئة بتنفيذ التكنولوجيات الملائمة من أجل توسيع نطاق الرقمنة ليشمل مهنها، وكذلك بتسريع وثيرة رقمنة عملياتها وتواصلها سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى منظومة سوق الرساميل. كما تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز جهودها على تعزيز قدرات مستخدميها من خلال تطوير جامعة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا قدرات الأشخاص الذين يعملون في منظومة سوق الرساميل عبر إجراءات تفعيل الشهادة الدولية في إطار تأهيل المهنيين، أو بواسطة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتربية المالية في إطار الشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب. وأشارت الهيئة في بلاغها إلى أهم إنجازاتها سنة 2022، حيث تمّ تفعيل عرض المقاولات الصغرى والمتوسطة الذي تم إطلاقه أواخر سنة 2021، والذي استفادت منه بالفعل مقاولة أولى، والتطوير المستمر لسوق الدين الخاص من خلال فتح هذه السوق أمام فاعلين جدد، ويتعلق الأمر هنا بالجماعات الترابية، وتعزيز دور التدبير الجماعي للأصول في تمويل الاقتصاد، لا سيما عبر متابعة أشغال تعديل القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصياغة النصوص التطبيقية، ومن خلال التفعيل الجاري لصناديق الديون التي نص عليها القانون المتعلق بالتسنيد، وكذا عبر إطلاق مشروع تعديل القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والمساهمة في وضع إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومرن وقابل للتطور من شأنه أن يشجع تمويل المقاولات عبر السوق، لا سيما من خلال تعديل الدورية حول العمليات والمعلومات المالية، واستكمال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل حول المرشدين في الاستثمار المالي، ومصاحبة تفعيل آخر تعديل للقانون المتعلق بشركات المساهمة. وأضافت الهيئة أنه قد تمّ استكمال الآلية التنظيمية المنظمة للتمويل التعاوني، وتوسيع عرض التمويل التشاركي، لا سيما من خلال اعتماد قرارات وزارية تتعلق بشهادات صكوك الاستثمار والتمويل وتقديم مشروع مؤشر بورصة مطابق للشريعة أمام أنظار المجلس العلمي الأعلى، ومصاحبة تطوير الفينتيك عبر اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، وذلك من خلال إطلاق عملية إثبات المفهوم (Proof Of Concept) حول تقنية الكتل المتسلسلة (Blockchain) بالتعاون الوثيق مع بعض الفاعلين في السوق، وعبر إطلاق منصة للتبادل مع حاملي المشاريع، والالتزام المستمر من أجل تطوير المالية المستدامة. وتابعت أنها عملت على إطلاق عدة إجراءات متعلقة بالتربية المالية تهدف إلى تقريب سوق الرساميل من العموم، والتي تشمل تطوير محتويات رقمية ونشر دلائل وإطلاق حملات إذاعية وطنية، وتكثيف عمليات مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والتي أسفرت عن ارتفاع معدل التغطية ليبلغ نسبة 97 في المائة سنة 2022 مقابل نسبة 50 في المائة سنة 2021. كما تميزت الفترة 2021-2022 بإنجاز 35 عملية تفتيش، بزيادة قدرها 94 في المائة مقارنة مع الفترة 2019-2020، وتكثيف الإجراءات المتعلقة بتحسيس فاعلي السوق حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (نشر الدورية رقم 2022/02 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية)، وتعزيز المرونة السيبرانية، ومكافحة الرشوة.
