إلغاء 12 مقعدا برلمانيا من طرف المجلس الدستوري

- و م ع

ضربة جديدة تلقاها مجلس النواب وصدمة كبيرة وسط بعض البرلمانيين المبعدين عن القبة، بعد أن قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب، ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية وذلك بعد أن أنهى المجلس٬ داخل اجل سنة المحدد دستوريا٬ البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 25 نونبر 2011

و أوضح بلاغ للمجلس الدستوري، اليوم الخميس، أن المجلس توصل في هذا الصدد ب 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطني.

وذكر البلاغ أن المجلس قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون ٬ من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.

وبخصوص إلغاء انتخاب 12 عضوا٬ ذكر البلاغ أن أسباب الإلغاء تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة مساجد، في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها ٬ من جماعة إلى أخرى في نفس الدائرة، دون أن يخص بالذكر أسماء الأحزاب التي تم إلغاء المقاعد التابعة لها.