زيادة في سعر البن وارتفاع متوقع لثمن السكر والأعلاف

منذ شهور، لتزداد نتيجة تقلص المحاصيل الزراعية، وبالتالي انخفاض العرض، مقابل ارتفاع الطلب، من جهة، واضطراب التخزين في البلدان المنتجة لهذه المواد، من جهة أخرى.
ويطرح تصاعد أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية، تساؤلات عريضة في أسواق المغرب، إذ يسود الاعتقاد بأن لهيب موجة الغلاء هذه ستؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال ارتفاع الأسعار الجارية، كما هو الحال بالنسبة إلى السكر، والبن، واحتمالا لحم الدواجن، بسبب تصاعد أسعار الدرة.
وارتفع سعر النفط، منتصف الأسبوع الماضي، ليصل إلى 94 دولارا للبرميل، (159 لترا)، وهي أكبر زيادة تسجل، منذ 27 شهرا. وحسب مذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، يعزى هذا الارتفاع إلى تراجع المخزونات، مقابل انتعاش الطلب.
وشهدت أثمان القمح، والدرة، من جهتهما، حسب المصدر نفسه، ارتفاعا بنسبة 86 في المائة، و78 في المائة، على التوالي، منذ يوليوز الماضي.
وأثرت هذه الزيادة على واردات المغرب من هاتين المادتين الأساسيتين، اللتين شهد حجم استيرادهما من طرف المستوردين المغاربة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، و21 في المائة، على التوالي.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض، في سوق لندن، بعدما تسببت الأمطار في خفض الإنتاج في الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، بعد البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر، والبن. كما صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض، أو المكرر، تسليم مارس المقبل، بمقدار 5.3 دولارات، لتبلغ 715 دولارا للطن المتري.
ويستهلك المغاربة 1.16 مليون طن من السكر سنويا، بمعدل 35 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل حوالي 20 كيلوغراما للفرد على المستوى العالمي، فيما لا يتجاوز الإنتاج 400 ألف طن. وسجلت هذه الكمية انخفاضا بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع إنتاج سنة 2009.
ويطمح المغرب إلى إنتاج 657 ألف طن من السكر، في أفق 2012، مقابل 450 ألف طن سنة 2008، ما يتيح للبلاد تغطية 55 في المائة من الحاجيات الداخلية من هذه المادة.
وحاليا تستورد البلاد أكثر من نصف حاجياتها من هذه المادة، أي 750 ألف طن، من دول أوروبية، وأميركية لاتينية، خصوصا البرازيل، التي تعد أول دولة منتجة للسكر في العالم، بأكثر من 30 مليون طن سنويا.
وكانت أسعار الشاي الأخضر الصيني، شهدت، منذ أكتوبر الماضي، ارتفاعا في مستواها المعروف، يقدر بما بين 20 في المائة، و40 في المائة، مع احتساب حقوق الجمارك، والرسوم، وارتفاع قيمة الدولار.
ويعزى صعود أثمان المشروب المفضل لدى المغاربة، إلى تقلص الواردات من هذا المنتوج من الصين، خصوصا منطقة تشيجيانغ (شرق)، التي تصدر أكثر من ثلث منتوجها إلى المغرب، ويرجع تقلص الواردات هذا، أساسا، إلى الأحوال الجوية غير الملائمة، التي سادت مناطق الإنتاج، ما أثر على محصول هذه السنة.
وتتفاوت أسعار الشاي الأخضر الصيني، حسب النوع والجودة، إذ تتراوح بين 40 درهما للكيلوغرام، للنوع العادي، المعبأ والمستورد من الصين، بينما تبلغ أثمان الأصناف الأكثر استهلاكا من جانب الأسر المغربية، 60 إلى 70 درهما للكيلوغرام، في حين تصل إلى 200 درهم للكيلوغرام، بالنسبة للنوع الممتاز.
من جهته، ارتفع سعر البن، نوع "أرابيكا"، بنسبة 50 في المائة، في الأسواق العالمية، في حين بلغ الارتفاع، بالنسبة إلى نوع "روبيسطا" الأكثر استهلاكا في المغرب ب 30 في المائة، ما دفع إلى رفع أثمان هذه المادة في المغرب، ب 8 دراهم إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وتعد الزيادة، التي شهدتها أسعار البن قياسية، إذ لم يسبق أن شهد هذا المنتوج ارتفاعا ممثلا، منذ 13 سنة، ويرجع هذا إلى الاضطراب، الذي شهده العرض، في الشهور الأخيرة، وتحديدا منذ شهر يونيو الماضي، كما أدت التساقطات الغزيرة، التي شهدتها كولومبيا، إلى إلحاق أضرار بليغة بالمحصول، يضاف إلى ذلك مشتريات صناديق الاستثمار.
وفي سوق نيويورك، سجل سعر البن، من نوع أرابيكا، تسليم مارس، ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، في دجنبر الماضي، و80 في المائة، منذ يونيو الماضي.
وحسب المنظمة العالمية للبن، يقدر العجز الدولي للبن، برسم الموسم الإنتاجي 2009 2010، بثمانية ملايين كيس، الذي يقدر ب 60 كيلوغرام، بفعل تدني العرض العالمي من هذه المادة بنسبة 7 في المائة، أي 120 مليون كيس، نتيجة ضعف إنتاج البرازيل، على الخصوص، وتعد البرازيل أحد البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة للبن، كما هو الحال بالنسبة إلى السكر.
وحسب المنظمة العالمية للبن، يقدر الإنتاج العالمي من البن، برسم الموسم الإنتاجي 2010 2011، ب 133 مليون كيس، ويرجع تحقيق هذه الحجم، على الخصوص، إلى الإنتاج الوفير المنتظر أن تحققه البرازيل، وهو 55.3 مليون كيس، محققة زيادة تقدر ب 23 في المائة، مقارنة مع الموسم الإنتاجي الماضي، ومع ذلك تؤكد المنظمة المتخصصة أن المخزون الإجمالي للبن في المنتجة تراجع إلى 12 مليون كيس، السنة المنصرمة، وهو أقل حجم مسجل، منذ حوالي نصف قرن، ما أدى إلى حدوث هشاشة في معادلة العرض والطلب من هذه المادة.