برلماني ورئيس سابق لبلدية وجدة أمام غرفة الجرائم المالية

ينظر قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، في الثامن من ماي المقبل، في ملف الاختلالات المالية التي عرفتها الجماعة الحضرية بوجدة، والتي تهم مجال التعمير، وذلك بعد أحالته، في 22 مارس الماضي، على ذات المحكمة من قبل استئنافية وجدة، التي سبق أن أصدرت في حق المتابعين أحكاما تتراوح مابين ستة وعشرة أشهر.

و استدعت المحكمة 29 شاهدا بينهم خمسة نساء، بالإضافة إلى بعض الموظفين والمنتخبين بذات الجماعة، للاستماع لإفادتهم في موضوع الملف الذي يتابع فيه برلماني ورئيس سابق لبلدية وجدة، المتهمين بالتزوير في وثائق إدارية والإضرار بالمصلحة العامة وتبديد المال العام.

ويذكر أن الملف، الذي يتابع فيه ثلاثة مستشارين وتسعة موظفين وكاتبة إدارية، بتهم استغلال النفوذ وتزوير الوثائق الإدارية والمشاركة في البناء بدون ترخيص، جاء بناء على تقرير للمجلس الجهوي الأعلى للحسابات الذي أشار إلى وجود وثائق اصدرتها الإدارة وسلمت لمن ليس له الحق فيها.

وأشارت الأبحاث التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة داخل الجماعة الحضرية للمدينة إلى وجود العديد من الخروقات والتلاعبات في توزيع رخص البناء بطرق غير قانونية مع إتلاف مستندات قانونية، ما أدى إلى حرمان البلدية من مداخيل مالية.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة قد اصدر أوامره، بعدما توصل بتقرير المجلس الاعلى للحسابات، إلى الشرطة القضائية للاستماع إلى الموظفين والمستشارين في 290 أمرا بالتخلي، حرم خزينة الجماعة من الملايين من الدراهم في الفترة التي كان يتولى فيها البرلماني تدبير الجماعة، الذي توبع في حالة سراح مقابل مليون سنتيم ككفالة، مع منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة أربعة موظفين توبعوا في نفس الملف عند عرضه على محاكم وجدة، بينما تم إيداع باقي المتهمين السجن، بعدما توبعوا بتهم تسليم وثائق إدارية إلى أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مجال التعمير.