إجراءات لمراقبة الأثمنة وجودة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الأبرك

مع اقتراب شهر رمضان المعظم تنتاب المواطن بعض المخاوف بخصوص اسعار المواد الغذائية ومدى توفرها في الاسواق المغربية، وخاصة تلك التي تعتبر عماد الاستهلاك خلال شهر الصيام.

وككل سنة تحاول الحكومات المتعاقبة طمأنة المواطنين بإصدار بلاغات حول أحوال اسواق المواد الاستهلاكية، وتكوين لجان للمراقبة حتى يتم تأمين ظروف عادية وطبيعية خلال الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد عقد مؤخرا اجتماع رفيع المستوى على مستوى وزارة الداخلية، وكما تم عقد آخر من طرف وزارة الشؤون العامة والحكامة، حيث تم توجيه تعليمات صارمة للمصالح المركزية والجهوية قصد تشديد المراقبة وضمان التنسيق اللازم للتصدي للمضاربات.


وفي هذا الاطار اكد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، إن تأمين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان لن يعرف أي إشكال مضيفا أنه لن يتم تسجيل أي زيادة في الأسعار الأساسية ولا في غاز البوتان

بوليف، وفي معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول "الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان" ، قال أن جميع المواد التي تستهلك بكثرة خلال هذا الشهر الفضيل متوفرة .

وأضار الوزير أن العرض يفوق الطلب مرتين بالنسبة للسكر والزيت والزبدة وغاز البوتان وأربع مرات بالنسبة للطماطم المصبرة وستة في المائة من متوسط الطلب على القطنيات.

وبخصوص الاجراءات المتخذة في هذا الاطار، أكد بوليف ان أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لضمان مراقبة الأثمنة وجودة المواد.

وبخصوص بعض الاثمنة المسجلة بالأسواق قال وزير الشؤون العامة والحكومة إلى أن المسجل من أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء البصل يبقى في متناول المواطن.