إتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها

قالت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان، إن الأسواق المغربية خلال شهر رمضان تشهد تموينا كافيا ومنتظما للأسواق بالمواد الغذائية وتغطية العرض للطلب بشكل عادي. وسجلت اللجنة عددا من التراجعات على مستوى أسعار بعض المواد الغذائية وكذا ارتفاع أخرى مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية. و عاينت «التجديد» شكاوى العديد من المواطنين من ارتفاع أثمان مواد غذائية وخاصة منها الأسماك التي تضاعف سعر عدد من أنواعها لثلاث مرات.
وأكد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة انخفاض أسعار غالبية المواد الغذائية على الصعيد الوطني خلال الفترة ما بين 16 و 22 يوليوز الجاري مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، موردة مثال استقرار أسعار الطماطم في حوالي 3،80 درهم للكيلوغرام الواحد مسجلا بذلك انخفاضا ب 26،4 في المائة مقارنة مع معدل 5،50 درهم للكيلوغرام الواحد المسجل السنة الماضية.
وبخصوص القطاني قالت اللجنة المعنية، في نفس البلاغ، إن أسعار العدس عرفت على مستوى التقسيط انخفاضا ب 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (13،30 درهم للكيلوغرام سنة 2012 مقابل 13،60 درهم للكيلوغرام سنة 2011)، بينما ارتفعت أسعار الفول والحمص ب10 و 1،5 في المائة.
كما سجلت اللجنة المختلطة أن أثمان التمور عرفت بدورها انخفاضا ب 3،3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية،كما عرفت اللحوم الحمراء انخفاضا ب 3 في المائة مقارنة مع نفس القترة من 2011 بحيث تستقر أثمانها حاليا في حوالي 70 درهم لليكلوغرام.
ومن جهته أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على موقعه الإلكتروني، أنه تم حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها، وذلك في إطار مراقبة المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، بعد 1107 زيارة ميدانية للمراقبة قام بها بجهة الغرب الشراردة بني حسن والرباط سلا زمور زعير. وأعقبها تحرير 48 محضر مخالفات وإنجاز أكثر من 9000 عملية تحسيس في مجال تهيئ وتحويل وتخزين ونقل المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافتها، فإن عملية الإتلاف تلك همت حوالي 12143 كلغ من اللحوم الحمراء، و5200 كلغ من اللحوم البيضاء، و11853 كلغ من منتجات الحليب، و13352 كلغ من الأسماك ومنتجات الصيد و1300 لتر من المشروبات وكميات متنوعة من التمر ومشتقات اللحوم والبيض والمصبرات النباتية والعجائن الغذائية إضافة إلى مواد استهلاكية أخرى.
وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد قال بالبرلمان إن المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك متوفرة بكميات كافية، مؤكدا أن العرض في شهري يوليوز وغشت من هذه المواد سيفوق الطلب.