العدالة الاسبانية مصممة على محاكمة مجرمي البوليساريو المتهمين بالإبادة الجماعية

قال الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي "البوليساريو"، اليوم الثلاثاء بمدريد، إن العدالة الإسبانية مصصمة على المضي قدما في متابعة جلادي "البوليساريو" المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بتندوف.
وأوضح أكاي، أحد ضحايا سوء المعاملة والتعذيب، بمدريد بعد استقباله اليوم من قبل مسؤول بالمحكمة المركزية رقم 5 التابعة للمحكمة الوطنية، التي أخطرها بعنوانه الجديد، أن هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، ستواصل النظر في هذه القضية بغية "تحديد أماكن جلادي البوليساريو" وإبلاغهم بالشكوى التي وضعت ضدهم بالمحكمة سنة 2007، وتقديمهم للعدالة للرد على أفعالهم.
وأضاف أن مسؤولي المحكمة أكدوا له أن الشكوى أخذت مسارها الطبيعي، وأن الشرطة الإسبانية تواصل بحثها وتحقيقاتها من أجل تحديد أماكن تواجد قادة (البوليساريو) المتهمين، لاسيما الذين يحملون الجنسية الإسبانية، مشيرا إلى أنه "سيتم القبض على المتهمين بارتكاب هذه الجرائم بمجرد أن تطأ أقدامهم التراب الإسباني".
وبعد أن دعا إلى "تعاون بلدان المغرب العربي، خاصة الجزائر" من أجل القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة الإسبانية، قال أكاي إن الهدف هو أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يرى الضحايا جلاديهم يدفعون ثمن أفعالهم"، مشيرا إلى أنه سيخضع هو نفسه، قريبا، لفحوصات الطب الشرعي في مدريد لتحديد الآثار التي ما يزال يعاني منها بسبب هذه الانتهاكات.
يذكر أن أحد قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية قبل في نونبر الماضي الشكوى التي تقدم بها ضحايا (البوليساريو) وجمعية صحراوية في 14 دجنبر 2007 ضد مسؤولين جزائريين كبار وعناصر من الأمن وقادة (البوليساريو)، الذين لازال بعضهم يحمل الجنسية الإسبانية.
ويوجد من بين المتابعين ال29، على الخصوص، الممثل الحالي للبوليساريو بالجزائر وممثلها السابق في إسبانيا، ابراهيم الغالي، و"وزير" الإعلام فيما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" سيدي أحمد بطل، و"وزير" التربية بشير مصطفى سيد، والممثل الحالي للإنفصاليين بإسبانيا جندود محمد.
كما تتابع العدالة الإسبانية كلا من خليل سيدي محمد "وزير" المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.