حكم يعترف أنه تلقى دروسا في التلاعب بنتائج المباريات

اعترف الحكم اللبناني علي صباغ، الذي أوقفته الشرطة السنغافورية بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن رجل الأعمال السنغافوري إريك دينغ سي يانغ استخدم "يوتيوب" لكي يعلمه كيفية التلاعب بالنتيجة.
وقال الصباغ (34 عاما)، في اليوم الأول من محاكمة دينغ سي يانغ، إن رجل الأعمال السنغافوري أرسل له بين 20 و30 رابط فيديو من موقع "يوتيوب" لكي "يعلمني كيفية اتخاذ قرارات خاطئة".
وأضاف الصباغ بأن "مقاطع الفيديو تحتوي الكثير من القرارات الخاطئة الصادرة عن الحكم".
ويواجه رجل الأعمال السنغافوري، البالغ من العمر 31 عاما، تهمة تقديم خدمات جنسية لصباغ وحكمين لبنانيين آخرين بهدف التلاعب بنتيجة المباراة التي أقيمت شهر أبريل الماضي وفاز فيها فريق إيست بنغال الهندي على فريق تامبينز روفرز السنغافوري 4-2، علما بأن طاقم التحكيم اللبناني استبعد عن هذه المباراة قبل إجرائها بعد أن اكتشفت هذه الفضيحة.
وحكم على صباغ الشهر الماضي بالسجن لمدة ستة أشهر، كما وجدت المحكمة أن مساعديه علي عيد وعبد الله طالب مذنبان أيضا لكن أفرجت عنهما وتم ترحيلهما إلى لبنان.
واعترف صباغ أمام المحكمة، أن دينغ سي يانغ، ومن خلال العديد من الرسائل الإلكترونية التي تبادلها الرجلان العام الماضي، قال له إن ركلات الجزاء هي أفضل طريقة للتلاعب بنتيجة المباراة.
وأشار إلى أن دينغ سي يانغ، الذي أطلق عليه الحكم اللبناني اسم "جيمس" نظرا إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي كان يستخدمه الأول، قال له "لا أحد سيوقفك، لا أحد سيقوم بأي شيء ... عند تنفيذ ضربة ركنية أطلق صافرتك (ضربة جزاء) وادعي حصول دفع وشد داخل المنطقة ... إذا حصل أي شيء في منطقة الجزاء أطلق صافرتك".
وأكد صباغ أن رجل الأعمال السنغافوري، الذي أطلق سراحه بكفالة مالية، طمأنه أنه لن يطلب منه التلاعب بنتائج مباريات قد تؤثر على مسيرته التحكيمية.
ووجه الادعاء العام في بيانه الاتهامي ثلاث تهم ضد دينغ سي يانغ بسبب إغراء الحكام اللبنانيين الثلاثة بشكل فاسد بهدف التلاعب بنتائج المباريات في المستقبل.
ويواجه دينغ سي يانغ احتمال السجن لخمسة أعوام كحد أقصى وغرامة مالية قد تصل في أقصاها إلى 80 ألف دولار أمريكي عن كل تهمة فساد موجهة إليه.
وسبق لدينغ سي يانغ أن نفى في تاسع أبريل الماضي أنه حث الحكام اللبنانيين على التلاعب بنتيجة مباراة، وقد أفرج عنه حينها مقابل كفالة مالية قدرها 150 ألف دولار سنغافوري (121 ألف دولار أمريكي).