نضال شباط امام العدالة بتهمة حيازة سيارة اجنبية بدون سند قانوني

يمثل نضال شباط، الإبن الأصغر للأمين العام لحزب الاستقلال، من جديد أمام المحكمة الابتدائية بمدينة فاس الاسبوع المقبل، وذلك على خلفية اتهامه ب"حيازة بضاعة أجنبية عبارة عن سيارة بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل والتّزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها".

وسبق للمحكمة الابتدائية بفاس أن أجلت هذا الملف أكثر من مرة بعدما تغيب نضال شباط عن الحضور، وقررت استدعاءه من جديد للمثول أمامها.
وتم الاحتفاظ بتهمة واحدة في حق نضال وهي "حيازة بضاعة أجنبية عبارة عن سيارة بدون سند قانوني".

والتمست إدارة الجمارك، تقول بعض المصادر، تعويضا مدنيا يضاعف خمس مرات القيمة المالية لسيارة نضال الفاخرة من نوع "بي إم" التي اشتراها ب52 مليون سنتيم.

وتعود وقائع هذا الملف إلى أواخر سنة 2011، عندما توصلت مصالح الدرك بمعلومات تفيد بوجود سيارة مشبوهة من نوع "بي إم" بباحة استراحة بمقهى قريبة من مدخل الطريق السيار الرابط بين فاس ومكناس، كان قد ركنها نضال شباط هناك بعد إصابة عجلتها بعطب، فتدخلت لتفتيشها بأمر من النيابة العامة.. بعد استشارتها.

وقد استعمل الدرك كلابا مدربة في تفتيش هذه السيارة للاعتقاد باحتوائها أشياء محظورة، قبل أن يتم حجزها لفائدة البحث الذي فتحته وأفضى إلى اكتشاف أن أوراقها مزورة، حيث تم الاستماع إلى الابن الأصغر لحميد شباط، قبل إحالة المسطرة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس.

ونفى الابن الأصغر لحميد شباط طيلة أطوار التحقيق، التهم الموجهة إليه والمتعلقة بحيازة وشراء سيارة أدخلت إلى المغرب بطريقة غير قانونية، شأنه كما ان والده أكد غير ما مرة أن تحريك المتابعات ضد أبنائه يتم بأوامر وتدخلات من خصومه السياسيين.