القضاء الفرنسي ينظر في دستورية قانون حظر النقاب في الأماكن العامة

ينظر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، في سياق محاكمة مسلمة فرنسية متهمة بالاساءة الى قوات حفظ النظام، في دستورية قانون حظر النقاب في الاماكن العامة الذي يثير الجدل على خلفية الدفاع عن العلمانية.

وستغيب كاساندرا بيلان، المراة العشرينية التي اعتنقت الاسلام منذ سن الخامسة عشرة، عن الجلسة التي تجري امام محكمة الجنح في فرساي، قرب باريس، والتي كانت موضع عملية تحقق من الهوية اثارت اضطرابات هذا الصيف في ضاحية "تراب" الباريسية.

وقال محامي المتهمة فيليب باتاي "انها لا تريد اعتبارها، من باب الخطأ، رمزا لنزعة اسلامية زاحفة كما يزعمون"، فيما سيكون النقاب الموضوع الطاغي في المناقشات.

وتقدم المحامي المدعوم من جمعية مناهضة لمعاداة الاسلام في فرنسا الى المحكمة بالتماس اثبات دستورية قانون حظر النقاب في اجراء قال انه "سابقة" ضد هذا "القانون المضاد للحريات" الساري منذ ابريل 2011.

ويسمح الاجراء المعروف بالتماس اثبات الدستورية بالطعن في قانون امام محكمة اذا ما اعتبر مخالفا للدستور، وذلك على هامش محاكمة ترتبط به في جوهرها.

وكان المجلس الدستوري صادق على قانون منع النقاب قبل صدوره في اكتوبر 2010 بعد مناقشات محتدمة استمرت ثلاث سنوات.

غير ان فيليب باتاي يرى ان طلبه مبرر لان "القانون لم يخضع لاختبار الوقائع" مشيرا الى "صعوبات تطبيقه" في بعض الاحياء.

ويرى المحامي خصوصا ان اعضاء المجلس الدستوري لم يطلب منهم البت في الاساءات الى "حرية المعتقد وحرية التجول والكرامة الانسانية".

وكانت كاساندرا متوجهة مع زوجها البالغ من العمر 21 عاما وطفلهما ووالدتها مساء 18 يوليو في منتصف شهر رمضان الى منزل والدتها لتناول الافطار حين طلب ثلاثة شرطيين التثبت من هوية المرأة الشابة المنقبة، غير ان الامور تطورت عندما ارادت الوالدة التدخل بين الزوجين ورجال الشرطة وانتهى الامر بتوقيف الزوج ميكايل خيري.

وغداة هذه الاحداث هاجم حشد غاضب مركز الشرطة في تراب مطالبا بإطلاق سراح الزوج.

وحكم على خيري بالسجن ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ لاعتراضه على عملية الكشف عن الهوية بشكل عنيف معتبرا انها "غير مشروعة".

وفي هذه الاثناء فتحت النيابة العامة في فرساي تحقيقا قضائيا بحق احد رجال الشرطة الثلاثة الذين شاركوا في عملية الكشف على الهوية بتهمة "التحريض على الحقد والتمييز العرقي" وقد نشر الشرطي على صفحته على موقع فيسبوك صورة لمجموعة "النساء البيضاوات هن الاجمل" تنتقد امرأة منقبة.

وقال المحامي ان هذا الشق الثاني من قضية ضاحية تراب يثبت ان هناك "شكوكا قوية حيال ظروف عملية التثبت من الهوية".

وقال متوجها للصحافيين في 30 اكتوبر عند تأجيل المحاكمة لأسباب اجرائية "ان هذا القانون الموضوع بين ايدي بعض الشرطيين المعادين للإسلام انما هو ترخيص لمطاردة المنقبات".

من جانبه قال محامي الشرطيين تيبو دو مونتبريال عند الخروج من المحكمة "ان مجموعة صغيرة من المتطرفين تخبر تحت ستار ديني مؤسساتنا .. وتسدد ضربة قاضية الى جمهوريتنا".

ويمكن للمحكمة قبول احالة التماس اثبات الدستورية الى محكمة التمييز التي تقرر احالته الى المجلس الدستوري لكن من المتوقع ان تطلب نيابة فرساي رد هذا الالتماس باعتبار ان المجلس سبق واقر بدستورية القانون.

وسبق ان قدم طعن في هذا القانون في 27 نوفمبر امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ قدمته فرنسية منقبة في 23 من ذات الشهر. وينتظر صدور قرار هذه المحكمة المبرم في 2014.

وجاء التصويت على القانون على هامش نقاش متواصل في فرنسا حول مكانة الاسلام في المجتمع.

وهناك اقل من الفي منقبة في فرنسا بحسب السلطات من اصل خمسة الى ستة ملايين مسلم. وفرنسا هي البلد الاوروبي الثاني بعد بلجيكا التي حظرت النقاب في الاماكن العامة.