البرلمان يقدم رشوة سياسية للاستعلامات قدرها 9000 درهم

ترسيخا لمنهج الفساد الأمني للبرلمان،وتحديدا جهاز الاستعلامات الدي حول البرلمان الى فضاء لممارسة الدعارة الادارية ،مند انتخاب المسمى ابراهيم اسديري على رأس الجهاز الأمني بالبرلمان من طرف رفاقه في غياب ادارة أمنية مسؤولة لتعيين أطر في المستوى. سال مداد كثير حول فساد جهاز الاستعلامات بالبرلمان لكن لا حياة لمن تنادي ،لأن التعامل قد يكون امتياز مثل الكريما...لكن الكريما البوسط بالبرلمان تطرح علامات الاستفهام حول الاصلاحات التي سيقوم بها المغرب في المؤسسات الحكومية ،ومنها على الخصوص المؤسسة الأمنية. ابراهيم اسديري البوليسي الدي لا يرضى أن يضع الشواهد التي حصل عليها من مدرسة الشرطة ببوقنادل في مكتبه،ويفضل وضع شهادة السفير الأمريكي حينما كان عساس على راحته. هدا الوتني،الشرطي من نوع خاص أحدث مؤخرا غضبا في صفوف رجال الأمن المعتمدين بالبرلمان بعدما توصل ب 9000 درهم من مال الشعب كتدويرة نهاية الدورة،لم بمنع للطاقم منها سوى الفتات فيما احتفظ له بمبلغ يفوق 7000 درهما،ولا نعرف ان كانت هده المعاملة البرلمانية تدخل في سياق الرشوة السياسية لرجال الأمن. والخطير في الأمر أن هدا الشرطي ابن عم أوابن خال المدير العام للادارة العامة للامن الوطني حسب افاداته ،اتصل مؤخرا ببرلمانيين،ومستشارين يخبرهم أن البرلمان تحول الى مفوضية للشرطة ،وأنه الرئيس ...البعض ممن تلقوا هده المكالمة علقوا ل لعاريف بريس بالقول انها ديمقراطية في زمن الفساد.