تونس: جزائريون ضمن منفذي الهجوم الإرهابي على منزل وزير الداخلية

أفاد الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس، امس الاربعاء 28 ماي 2014، بأن ارهابيين جزائريين يوجدون من بين عناصر المجموعة المسلحة التى نفذت ليلة الثلاثاء الاربعاء هجوما على منزل وزير الداخلية لطفى بن جدو بمدينة القصرين.

وكشف المسؤول التونسي، حسب ما اوردته وكالة الانباء التونسية، أن الابحاث الاولية أثبتت أن المجموعة تضم ما بين 15 و20 عنصرا ملثما ومسلحا وهى نفسها المتورطة فى ذبح جنود تونسيين فى يوليوز الماضى وفى زرع الغام بجبل الشعانبى .

وأوضح أن هذه المجموعة تعد خلية ارهابية خطيرة تنشط ضمن كتيبة عقبة ابن نافع المتحصنة بالشعانبى ولها ارتباط بكتيبة جزائرية، كما أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامى وصادرة فى حق عناصرها اوامر بحث .

وأشار الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس الى أن الجناة كانوا يتحركون مرتدين ملابس خضراء فى ثلاث مجموعات مع توزيع الادوار بعد أن تسللوا من جبل السلوم، مرتفعات الشعانبى، وعاودوا الرجوع اليه اثر العملية لافتا الى أنهم قاموا بتهديد كل من حاول من السكان الخروج بإطلاق النار عليه..

وأوضح المتحدث أن المجموعة الاولى داهمت 4 أعوان كانوا متواجدين بمستودع منزل وزير الداخلية وقتلتهم فى حين استهدفت المجموعة الثانية سيارة شرطة المرور، أما المجموعة الثالثة فقد تولت تأمين المكان ومراقبته لتسهيل الهروب.

وبين الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس، وهي الطرف المتعهد بقضايا الارهاب، أن المسلحين استعملوا قنابل مضيئة لكشف المكان تحدث دويا كبيرا عند سماعها وكانوا يحملون أسلحة متطورة كالرشاشات النارية واستعملوا سيارتين تم انتزاعها من مواطنين تحت التهديد. وأكد أن الامنيين الذين استشهدوا فى هذه العملية، وعددهم 4 ، تعرضوا لعدة طلقات مشيرا الى اصابة 3 آخرين أحدهم غادر المستشفى.

ولفت المتحدث الى أن الابحاث الاولية أظهرت أيضا أن شقيق أحد المتورطين فى العملية كان هدد لفظيا منذ شهرين، واستنادا لمكالمة هاتفية تلقاها اقليم الامن بالقصرين، بخطف زوجة وزير الداخلية مشيرا الى أنه مورط فى قضية ارهابية. كما تم حجز عدد كبير من الخراطيش المستعملة لإجراء الاختبارات الباليستية اللازمة لتحديد نوع السلاح المستعمل.

وأكد المصدر ذاته أن وكيل الجمهورية بالقصرين تحول رفقة قاضى التحقيق الى مسرح الجريمة لمعاينة الجثث وآثار الرصاص داخل مستودع المنزل. وتم التخلي حسب ذات المصدر عن الملف للنيابة العمومية التى أذنت، عملا بأحكام قانون الارهاب عدد 75 لسنة 2003، بفتح بحث تحقيقى من أجل القتل العمد والجرائم الارهابية والتآمر لارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي واستعمال الاسلحة والذخيرة.