ندية ياسين: ما اقترحه الخطاب الملكي "روتوشات" لم تلامس العمق

أجرت مجلة "أوال"، في عددها الأخير، حوارا مع الأستاذة ندية ياسين، القيادية في جماعة العدل والإحسان، حول الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع المغربي، والتنسيق مع حركة 20 فبراير، وحجم ما قدمه الخطاب الملكي بالنظر لمطالب الشعب المغربي.
خلال تظاهرات 20 فبراير شاركت الجماعة من خلال شبيبة "العدل والإحسان"، وكانت من بين الشبيبات البارزة في هذه التظاهرات، ماذا كانت الجماعة تريد من خلال هذه المشاركة؟

أود التذكير أولا بأن موقف الجماعة من النظام القائم، كان وما يزال واضحا منذ التأسيس، وهو رفضنا المبدئي لنظام يقوم على الاستبداد ولا يراعي أدنى مقومات العدل والحرية والكرامة. حتى أن مشروع الجماعة يتمثل ميدانيا في جانبه العدلي بالدعوة إلى التغيير، ويعتبر السعي إليه شرطا لخلاص الأفراد والمجتمع. وما دام مشروعنا قد تأسس منذ البداية على رفض العنف، كنا وما زلنا نؤكد على أن المدخل الحقيقي للتغيير هو التربية بما تتطلبه من طول نفس وعمل دؤوب ومستمر، إذ هي وحدها الكفيلة بتحرير إرادات الأفراد من قيود الخوف والسلبية واليأس، وتعبئة جهودهم وتوجيهها نحو التغيير المنشود الذي من المنتظر أن يصبح نابعا من إرادة الشعب.

في هذا السياق كانت دعوات الجماعة، عبر محطات متتالية، لكل الضمائر الحية بالبلد للاجتماع على ميثاق وطني يوحد الجهود من أجل إنقاذ البلد من الوضع المتردي الذي ينذر بانفجار محقق على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لكن وللأسف، لم تلق هذه الدعوات، التي كان آخرها مبادرة "جميعا من أجل الخلاص"، أي تجاوب. من هذا المنطلق نفهم أن موقف الجماعة الداعم لحركة شباب 20 فبراير هو موقف طبيعي يأتي في سياق ثوابت مشروعنا الداعي للتغيير، ذلك أنه، وكما سبق لي أن صرحت بذلك، إن لم يكن بإمكاننا أن نفرض التغيير على الشعب انسجاما مع مبادئنا الرافضة للعنف، فلا أقل من أن ندعم مطالب التغيير النابعة من شباب استرجع الأمل في غد أفضل بعد نجاح ثورتي تونس ومصر.
جاء في إحدى تصريحاتكم أن الجماعة ستشارك إن كانت التظاهرات سلمية، فلماذا لم تشاركوا حين تبين هذا الأمر واكتفيتم بالشبيبة؟

ألفت انتباهكم هنا إلى حقيقة لا ينبغي تجاهلها، وهي أن الدعوات التي كانت على الإنترنت تعبئ للخروج في 20 من فبراير الماضي للمطالبة بالتغيير، هي دعوات نابعة من جيل من الشباب تجاوز حاجز الخوف، وقرر أن يستبدل مظاهر اليأس والسلبية واللامبالاة بحركة إيجابية تهدف للقضاء على مظاهر التهميش و"الحكرة" والحرمان من أبسط حقوق المواطنة والعيش الكريم. هؤلاء الشباب، على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم، بما فيهم شباب العدل والإحسان الذين كانوا يتفاعلون كباقي مكونات الشعب المغربي مع هذه الدعوات على الأنترنت، توحدوا على هدف واحد هو تغيير الواقع، وإسقاط الفساد والاستبداد، واسترجاع الحرية والكرامة.

باستحضارنا لهذه المعطيات، يمكننا أن نستنتج أن الهيئة الأقرب والأنسب للتنسيق الميداني مع القوى الداعمة لحركة 20 فبراير باسم الجماعة هي شبيبة العدل والإحسان، وهو أمر لا يتناقض أبدا مع تصريحنا بدعم هذه الحركة ومطالبها، بل على العكس من ذلك، يدل على احترام الجماعة لكون أصحاب هذه المبادرة هم الشباب بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من كون الدعوات لمختلف تظاهرات الحركة تأتي باسم الشبيبات المختلفة، فإن الحركة في الميدان تثبت أن الاستجابة لها تكون عامة من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية للمجتمع، ذلك أن المتتبعين عندما ينزلون إلى الميدان، يلاحظون كون التجاوب الشعبي مع هذه المطالب ومع مختلف أشكال الاحتجاج يشمل مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وهذا ما تأكده الصور والفيديوهات التي تنشر في كل مرة على صفحات الفيسبوك واليوتوب.
كيف ترون استجابة النظام لمطالب الشباب من خلال التسريع بالدفع إلى إصلاحات دستورية؟

نحن لا نعتبر أنه كانت هناك استجابة أصلا من طرف النظام لمطالب الحركة، بل بالعكس تماما، لقد تم تجاهل الحركة برمتها، إذ لم تكن للنظام الجرأة الكافية للاعتراف بوجود أزمة حقيقية أنتجت غليانا شعبيا يستنكر الوضع المتردي والمتأزم، وكما لاحظ الجميع، لقد اكتفى الخطاب بترديد ما ألفناه من محاولات يائسة لتلميع صورة الواقع المغربي في ظل الإصلاحات المتواصلة المزعومة وكأنه يتحدث عن مغرب لا نعرفه، مغرب الحقوق والحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية...

كما أن ما اقترحه الخطاب الملكي لا يخرج عن كونه بعض "الروتوشات" التي لا تلامس عمق الداء الذي هو الاستبداد بكل السلط، وقد كان ذلك واضحا فيما صرح به الخطاب منذ البداية من خلال ربط الإصلاحات المقترحة بما اعتبره ثوابت لا يسمح بالمساس بها، وعلى رأسها إمارة المؤمنين، التي تضفي المشروعية على تجميع كل السلط في شخص الملك. والدليل العملي على ذلك تجلى بوضوح في تكريس الخطاب الملكي لمنطق التعليمات والتعيينات حين قام بتعيين اللجنة ومسؤولها والسقف الذي من المنتظر أن لا تتجاوزه "الإصلاحات" إن صحت تسميتها كذلك. هذا في الوقت الذي كانت فيه مطالب الحركة جد واضحة بشأن مبدأ فصل السلط وإقرار مبدأ المحاسبة للمسؤولين والتهييء للانتقال الفعلي نحو ملكية تسود ولا تحكم.
الآن حين تبين أن النظام يريد سن الإصلاحات هل الجماعة ستدخل غمار السياسة؟

أظن أنني قد أجبت مسبقا على هذا السؤال حين أكدت على عدم استجابة النظام للمطالب الحقيقية للإصلاح. فنحن نعتبر ما اقترحه النظام لا يعدو أن يكون حقنة تسكين منتهية الصلاحية، إذ لم تعد مثل هذه الوعود الكاذبة تفي بالغرض. على هذا الأساس، وفي ظل غياب الشروط الضامنة لأية مشاركة سياسية حقيقية، فنحن نرفض أن نشارك في الزيف والوهم السياسي. ما دامت هذه النسخة المقترحة من الدستور الممنوح، لا تقطع مع الاستبداد بل تكرس أقفال الدستور السابق، في غياب فصل حقيقي للسلط ما دامت كلها مركزة في شخص الملك، وشخص الملك مقدس لا ينتقد ولا يراجع...
ما هو موقفكم من الديمقراطية؟

هي آلية من آليات تدبير الشأن العام التي نرى أنها تنسجم إلى حد كبير مع ما يقره الشرع من وجوب خضوع نظام الحكم لمبدأ الشورى. ومع الممارسة السياسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي تمثلت في إقراره لدستور المدينة المنورة الذي يقوم على مبدأ التعاقد بين الأطراف المكونة للمجتمع آنذاك.

نحن نعتبر أن الشورى روح لا تقتصر على شكل محدد أو نمط معين من أنماط الحكم، بل المطلوب بذل الجهد في إطار ما يتيحه السياق السياسي الراهن لاقتراح النموذج والشكل المناسب لتصريف تلك الروح، وهذا هو الاجتهاد الذي أصبح من المطالب الأساسية في مشروع التغيير الحقيقي.
ما هي الأطراف السياسية التي تجدون أنفسكم قريبين منها؟

مبدئيا، نحن نمد أيدينا للتعاون مع كل ذوي المروءات الذين يرغبون في العمل الجاد من أجل مصلحة هذا البلد، وهم مستعدون للتضحية من أجله، وهذا هو مضمون الميثاق الذي دعونا وما زلنا ندعو إليه.

أما إن كنت تقصد بالسؤال تحديد الألوان السياسية التي يمكن أن نتوحد معها في إطار المشاركة السياسية عبر المؤسسات الرسمية، فقد سبق أن أكدت بأن مشكلتنا ليست في هذا المستوى ولا تتعلق بإمكانية العمل في إطار أي لون سياسي، بل هي مشكلة ذات طبيعة دستورية تجعل من كل مشاركة سياسية حالية، مجرد مشاركة صورية، في مؤسسات صورية لا تتجاوز صلاحياتها تنفيذ التوجيهات والتعليمات الملكية، ولم يفت الخطاب الملكي الأخير أن يذكرنا بأن السلطات التي ستحال على الوزير الأول هي سلطات ذات طبيعة تنفيذية...
انضبطتم خلال وقفات 20 فبراير لشعارات المنظمين اليساريين، فهل يعني هذا أنكم متفقون معهم أم أن في الأمر نوعا من التقية السياسية؟

نحن لا نؤمن بشيء اسمه التقية السياسية، فخطنا المنهاجي مبني أساسا على الوضوح. وعلاقتنا بحركة 20 فبراير هي علاقة تنسيق ومشاركة فعلية لشبيبة العدل والإحسان في القرارات التي تتبناها هذه الحركة، ولا شيء يفرض علينا سواء تعلق الأمر بالشعارات أو بقرارات الخروج وأشكال الاحتجاج، الأمر يتم بتنسيق وتشاور بين مكونات الحركة بما فيها شبيبتنا.