لجنة حماية الصحفيين تصف اعتقال صحفي جزائري لمدة تفوق العام دون محاكمة ب"الفظيع"

وصفت لجنة حماية الصحفيين الاعتقال التعسفي منذ أزيد من سنة للصحفي الجزائري عبد الحي عبد السميع ب"الفظيع"، داعية إلى "إطلاق سراحه بشكل فوري".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إنه أمر فظيع أن تحتجز الحكومة الجزائرية صحفيا دون اتهامات رسمية لمدة تزيد عن عام".


وأشارت لجنة حماية الصحفيين، في مقال على موقعها الإلكتروني، إلى أن الصحفي عبد الحي عبد السميع، الذي يعمل مراسلا لصحيفة "مون جورنال" الناطقة بالفرنسية ونسختها العربية "جريدتي"، معتقل منذ 18 غشت 2013 بعد اتهامه بتسهيل مغادرة محرر الصحيفتين، هشام عبود، بطريقة غير مشروعة للجزائر، وفق مزاعم السلطات الجزائرية.


ويتابع عبد الحي عبد السميع بتهمة "عدم التبليغ عن شخص مطلوب للعدالة"، كما يواجه تهمة تيسير هروب محرر الصحيفتين آنذاك، هشام عبود، عبر الحدود التونسية، في وقت كان فيه هذا الأخير تحت المراقبة القضائية.

وكان هشام عبود، كاتب صحفي، ندد بتهجم عدالة بلاده عليه عقب نشره بتاريخ 15 ماي 2013 بصحيفتي "مون جورنال" و "جريدتي" لمقال حول نقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أحد المستشفيات بفرنسا.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن هشام عبود عبر بتاريخ 10 غشت 2013 البلد من المركز الحدودي بين الجزائر وتونس ب"صفة قانونية، وأن جواز سفره يحمل ختم مغادرة وختم عودة صحيحين".

وأشارت اللجنة إلى أنه "إذا كانت بحوزة السلطات الجزائرية أدلة على مزاعمها الغريبة، فيمكنها من دون شك تقديمها للمحكمة منذ عدة أشهر"، داعية "السلطات إلى الإفراج عن الصحافي فورا".

وقال محامي الصحفي، محمد القواسمة، للجنة حماية الصحفيين، إن "السلطات رفضت أربع طلبات للإفراج عن موكله"، مشيرة إلى أن "السلطات لم تحدد موعدا لمحاكمته" لحد الساعة.

وأشارت لجنة حماية الصحفيين، نقلا عن المحامي، إلى أنه إذا كان التنديد بهذا الاعتقال قد تم بشكل متأخر فإن "السلطات الجزائرية حذرت أسرة عبد السميع من نشر أخبار سجنه".

وبعد رفض طلبات الإفراج المؤقت عنه، بدأ الصحفي، المعتقل في سجن تبسة، في إضراب عن الطعام منذ بداية نونبر الجاري.