الجزائر: منظمة غير حكومية تطالب ب"الإفراج الفوري" عن صحفي مضرب عن الطعام

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ب"الإفراج الفوري" عن الصحفي عبد الحي عبد السميع الذي دخل، الأسبوع الماضي، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقاله منذ 14 شهرا بسجن تبسة (شرق) دون صدور أي حكم قضائي في حقه.

وأكدت الرابطة، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية، أن "فترة حبس الصحفي عبد الحي عبد السميع استوفت آجالها القانونية"، كما هو متداول بحسب القانون الجاري به العمل في البلد.

وندد البيان، في هذا الصدد، "بشدة" باعتقال هذا الصحفي "من دون أي سند قانوني، رغم وضوح النصوص القانونية" في هذه الحالة، مطالبة ب"الإفراج الفوري عن عبد الحي، وذلك بقوة القانون".

وكان عبد الحي عبد السميع قد أبلغ أقاربه بأنه في حال رفض طلبه بتمتيعه بالسراح المؤقت، الثلاثاء الماضي، سيدخل في إضراب عن الطعام.

ويتابع عبد السميع، الذي كان يعمل مراسلا لصحيفة (جريدتي) في نسختها العربية المتوقفة عن الصدور، بجنحة "المساعدة في تهريب شخص"، على خلفية تسهيل مغادرة المدير العام السابق لصحيفتي (جريدتي) و(مون جورنال) هشام عبود للحدود، بينما كان يوجد تحت المراقبة القضائية.

وكان الكاتب والصحفي عبود قد استنكر تعنت العدالة الجزائرية ضده، بعد نشر الصحيفتين معا في 15 ماي 2013 مقالا حول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان آنذاك قيد العلاج بفرنسا.

وبسبب ذلك، توبع بتهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

وقد أطلقت على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة، أطلقها زملاء عبد السميع عبر الفايسبوك تحديدا، وغالبيتهم صحفيون وحقوقيون ونشطاء ومدونون.

وبدورها، دخلت الشبكة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط بحديثها عن "تدهور الحالة النفسية والبدنية لمعتقل مست حقوقه الأساسية".