فضيحة تدبير مجال التعمير بمدينة تيزنيت

أقدمت مؤخرا بلدية تيزنيت على الترخيص ببناء عمارتين متجاورتين بشارع عبد اللطيف الصبيحي غير بعيد عن مستشفى الحسن الأول بتيزنيت ومركز تصفية الدم في مخالفة واضحة لضوابط البناء والتعمير السارية المفعول منذ المصادقة على التصميم الجديد للتهيئة وخاصة ما يتعلق بعرض الطرقات إذ لا يفصل بين العمارتين سوى أربعة أمتار وكأننا في دوار نائي وسط الجبال (انظر الصور رقم 1)، في الوقت الذي تنص فيه ضوابط البناء في منطقة السكن E2 على أن الحد الأدنى لعرض الطرقات لا يجب أن يقل عن 10 أمتار، و على فرض أن المنطقة التي رخص فيها للعمارتين هي منطقة إعادة الهيكلة المشار إليها في تصميم التهيئة بZR فإن عرض الطرقات لا يمكن أن يقل عن 6 أمتار وعدد الطوابق عن طابقين اثنين (R+1) والحال أن عدد طوابق العمارتين يصل إلى ثلاثة (R+2 )، والمثير في الأمر أن البقعتين تقعان على شارع رئيسي وهما جزء من تجزئة سكنية أحدثت منذ سنوات السبعينات و قد يكون ملف هذه التجزئة تم إخفاؤه بقصد خلق وضعية جديدة تضرب عرض الحائط ضوابط البناء في حين أن المطلوب هو تعمير عصري يقطع مع سنوات الفوضى التي عرفتها المدينة و التي انتهت منذ ما يزيد عن 8 سنوات لكنها عادت بحدة خلال السنتين الأخيرتين لأسباب معروفة لا تخفى على أحد و ربما يكون السيد رئيس المجلس البلدي على غير علم بهذه الأمور لانشغالاته الكبيرة بأمور أهم من تتبع تدبير قطاع التعمير الذي يعد أهم قطاع على الإطلاق ببلدية تيزنيت.

من جهة أخرى، رخصت مصالح بلدية تيزنيت والوكالة الحضرية في نفس التجزئة لبناء عمارة من ثلاثة طوابق في امتداد زقاق والمنفذ الوحيد لهذه الأخيرة للشارع الرئيسي المؤدي للمستشفى، وبالتالي إغلاق هذا الزقاق بشكل واضح (الصورة رقم 2) والذي يربط حي الفيلات بالشارع الرئيسي.

وأكد عدد من المتتبعين لوضعية البناء والتعمير بمدينة تيزنيت أنه في الوقت الذي يشتد فيه الخناق على مئات الملاكين الصغار في أحياء بوتيني و تمدغوست و دوتركا و غيرها فيما يسمى بمناطق إعادة الهيكلة يتم التعامل مع كبار الملاكين و الأعيان بمنطق آخر لا تخفى أهدافه وخلفياته، و يستدل هؤلاء المتتبعين بحرمان عشرات الأسر من بناء بقعهم الأرضية بحجة وجودها في مناطق مخصصة لمرافق عامة لا يتم إنجازها في أغلب الأحيان أو لضرورات أخرى قد تبدو منطقية في ظاهرها لكنها لا تقدم حلولا و تعويضات للمتضررين الذين يصبحون بين عشية و ضحاها محرومين من بناء بقعهم الأرضية.

ولابد من التذكير كذلك أن تصميم التهيئة تحكمت في وضعه أمور لا علاقة بالتنمية المتوازنة و العدالة العقارية من قبيل إغراق أراضي البسطاء بالمرافق و الطرق أو تخصيصها للسكن القروي أو الفيلات و بتعبير أدق منع البناء بها مقابل تخصيص عقارات عائدة لأسماء وازنة بالسكن الإقتصادي و بتعبير أدق الزيادة في إغناء الغني و الإمعان في إفقار الفقير، و هذا الموضوع لوحده يحتاج إلى عشرات المقالات.

وعن مسطرة الترخيص للبناء أشار بعض المتتبعين أن السنتين الأخيرتين شهدت توافقا منقطع النظير بين مكونات اللجنة المختصة حيث غابت النقاشات العميقة و الجدية التي اتسم بها عمل اللجنة المذكورة في فترة سابقة، مما يسهل وقوع مثل هذه الاختلالات و الإنزلاقات التي تخدش واقع التعمير بهذه المدينة. متتبع آخر أكد أن مصالح البلدية لا ترخص لأية عملية بناء إلا بعد موافقة الوكالة الحضرية التي يعتبر رأيها واجبا عكس آراء باقي أعضاء اللجنة.

و كيفما كان الحال، فإن البنايتين المرخصتين بشارع عبد اللطيف الصبيحي حيث يفصل بينهما طريق ذات عرض أربعة أمتار تثيران أكثر من علامة استفهام و تساؤلات مشروعة لها علاقة مباشرة بتنفيذ تصميم التهيئة و احترام ضوابط البناء و تحقيق العدالة العقارية و فوق كل ذلك المحافظة على رونق و جمالية المدينة.

و لكي لا تضيع الحقيقة بين المساطر و المصالح الإدارية فالمطلوب إذن فتح تحقيق في هذا الموضوع يحدد المسؤولين عن خرق ضوابط التعمير بشأن الترخيص لهاتين العمارتين و تأكيد أو نفي علاقة ذلك باستغلال النفوذ و الزبونية و المحسوبية.