البطاقة الوطنية وانتشار الجريمة سبب انتفاضة الملوليين ضد أمنهم.

استجابة لنداء التنسيقية المحلية لجمعيات المجتمع المدني بمدينة أيت ملول نفذ مساء السبت أزيد من مئة متظاهر وقفة احتجاجية أمام مبنى مفوضية الشرطة بالمدينة التابعة لمنطقة أمن انزكان،ردد خلالها المتظاهرون الذين يمثلون جمعيات ونقابات وأحزاب شعارات تندد بالوضع الاستثنائي الذي يعيشه الأمن بالمدينة وانتشار الجريمة بشكل يستدعي مقاربة أمنية من نوع خاص ،وكان لقسم البطاقة الوطنية بالمفوضية النصيب الأوفر من الوقفة إذ استنكر المتظاهرون الطريقة التي يتعامل بها مسؤولوا القسم مع المواطنين ،وحسب البيان الذي حصلنا على نسخة منه فإن القسم يعرف اختلالات كبيرة تتمثل في تفشي الرشوة والزبونية والمحسوبية داخله،وتعرض المواطنين داخله لمعاملة غير لائقة .
مسؤول أمني صرح بأن مشكل البطاقة الوطنية فرضته القوانين التي تنص على ضرورة استبدالها قبل متم السنة الحالية مما جعل المواطنين يتسابقون إلى استبدالها الأمر الذي خلق أزمة داخل القسم المخصص بانجازها ،وذكر أنه من المستحيل تعزيز العنصر البشري للقسم المذكور بموارد بشرية عادية إذ يتطلب الأمر تقنيين متخصصين في انجاز البطاقة الوطنية مما يتطلب معه الأمر توخي الحذر والضبط في انجازها ،وعن تفشي الجريمة فقد أكد أن مختلف الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها فإنه يتم تسوية ملفاتها ،وأنه فعلا توجد أزمة أمن داخل المدينة نظرا للنقص الواضح في الأطر البشرية للمفوضية ولتحكمها في مساحة قطرها يتجاوز 20 كلم .
وفي الجهة الأخرى من الطريق متفرجون فضلوا الانزواء وعدم الالتحاق بالوقفة ،وفي سؤال لأحدهم عن عدم مشاركته في الوقفة أجاب " لن أكون ضحية صراع بين جمعيات تتطاحن من أجل السياسة " ليضع علامة استفهام كبيرة أمامنا ، وأضاف :" أين هو الذي دعا إلى هذه الوقفة ؟ "في إشارة إلى عضو بالمجلس البلدي كان فعلا هو المحرك الرئيسي للتنسيقية والذي انسحب من الوقفة وفضل عدم الحضور ،تاركا وراءه أكثر من علامة استفهام.
ومهما يكن الأمر فإن الأمن حق لكل مواطن ،وتبقى الدولة هي المسؤول الأول لتوفيره للجميع على حد السواء ،واليقظة والحرس وعدم التساهل مع المجرمين أمر لابد منه ،ولعل الوقفة التي نفدتها ساكنة أيت ملول تعتبر رسالة مشروعة مبعوثة لكل رجل أمن بالمدينة للقيام بدوره الحقيقي في تحقيق الأمن والسلامة والطمأنينة لمواطني هذا الوطن العزيز الذي يهم استقراره الجميع.