قالت مصادر أمنية إسبانية، اليوم الأربعاء، إن مصالح الشرطة بجزر الكناري تمكنت من تفكيك شبكة كانت تقوم بتزوير عقود العمل والاحتيال والنصب على مصالح الضمان الاجتماعي. وأوضح بلاغ للشرطة الإسبانية أنه تم خلال هذه العملية توقيف 22 شخصا متهمين بالاحتيال والنصب على الضمان الاجتماعي في مبلغ قدره 90 ألف أورو، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت التحقيق حول هذه القصية سنة 2014 على إثر شكاية تقدمت بها مواطنة إسبانية كانت ضحية لهذه الشبكة التي تنشط بماسبالوماس ولاس بالماس بجزر الكناري.
وأضاف المصدر ذاته أن مستشارا للضرائب كان يتزعم هذه الشبكة، ويقوم بتزوير توقيع مقاولات تتعامل مع مكتبه، من أجل منح عقود عمل وهمية ومزورة لأجانب، حتى يتسنى لهم تسوية أوضاعهم والحصول على تصاريح الإقامة والعمل في اسبانيا مقابل مبالغ مالية تقدر بما بين 800 و2000 أورو.
وتابع أن المسؤول الرئيسي عن هذه الشبكة، الذي قد يكون جنى من هذا النشاط غير المشروع نحو 50 ألف أورو، متهم بالتزوير والاحتيال على حقوق العمال والنصب على الضمان الاجتماعي ووزارة الخزانة، مضيفا أن من بين الموقوفين في إطار هذه العملية خمسة رجال أعمال يشتبه في أنهم اشتركوا في التوظيف المزور لأجانب لم يقوموا بأي نشاط.
وكان تزايد مثل هذا النوع من الاحتيال بإسبانيا، وراء توقيع اتفاق بين وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والداخلية في 30 أبريل 2013، للتنسيق بين مفتشية العمل والضمان الاجتماعي ومصالح الأمن لمكافحة التشغيل غير القانوني والاحتيال الاجتماعي
