أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني أحدث 33 ألف منصب شغل ما بين 2014 و2015، منها 29 ألف منصب بالوسط الحضري وأربعة آلاف بالوسط القروي، مضيفة أن معدل الشغل تراجع ب0,5 نقطة على المستوى الوطني خلال نفس الفترة.. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2015 ، أن الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين 2014 و2015 انتقل من 10.646.000 إلى 10.679.000 شخصا.
وسجلت المندوبية أن معدل الشغل تراجع ب0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 43,3 في المائة إلى 42,8 في المائة، كما تراجع ب0,5 نقطة بالوسط الحضري، منتقلا من 35,9 في المائة إلى 35,4 في المائة، وب0,3 نقطة بالوسط القروي (من 54,7 في المائة إلى 54,4 في المائة).
وأثارت المذكرة الانتباه إلى أن قطاع "الخدمات" أحدث 32 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، بما يمثل زيادة ب0,8 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع.
وأشارت المندوبية إلى أن قطاع "البناء والأشغال العمومية"، وبعد فقدانه 35 ألف منصب شغل كمتوسط سنوي خلال الفترة من (2012-2013) واستقرار في حجمه سنة 2014 ، أحدث 18 ألف منصب خلال 2015 وهو ما يمثل ارتفاعا في حجم التشغيل به ب 1,8 في المائة.
كما عرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" إحداث 15 ألف منصب شغل، وهو ما يمثل زيادة ب 1,3 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع، مقابل فقدان 22 ألف منصب كمتوسط سنوي خلال الفترة (2009- 2014 ).
وفي المقابل، وبعد إحداث استثنائي ل 58 ألف منصب شغل سنة 2013 ، و16 ألف منصب سنة 2014، فقد قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، ما بين (2014 و2015 ) 32 ألف منصب، وهو ما يمثل تراجعا ب 0,8 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع.
كما سجلت المندوبية أن حجم السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و827 ألف شخص، مرتفعا ما بين سنتي 2014 و2015 ب0,1 في المائة على المستوى الوطني (+0,3 في المائة بالوسط الحضري و-0,1 في المائة بالوسط القروي)، مشيرة إلى أن الساكنة في سن النشاط عرفت ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة.
ولاحظت المذكرة أيضا أن معدل النشاط تراجع من 48 في المائة إلى 47,4 في المائة مسجلا بذلك انخفاضا ب 0,6 نقطة.
