المغرب يخطط في صمت لمعالجة جميع مياهه العادمة لأجل استخدامها

يستهدف المخطط المغربي لمعالجة المياه العادمة إنجاز 162 مشروعًا بحلول عام 2030، لإعادة استخدام 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًّا، وذلك في إطار مخطط وطني للموارد المائية غير التقليدية، الذي يتواصل الاعداد والتخطيط له من أجل التحكم في الطلب على الماء وإدارة العرض..

ويأتي هذا المخطط في إطار "مواجهة تحديات قطاع المياه في المغرب، والمتعلقة في المقام الأول بمحدودية الموارد المائية وتناقصها، نتيجة تغيُّر المناخ والضغط المتزايد للطلب على الماء، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالمياه على المدى الطويل، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حسب تصريح صحفي لمحمد أوبلقاس، المكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وسيُعرض المخطط قريبًا، يضيف أوبلقاس، في الأسابيع القليلة المقبلة على "المجلس الأعلى للماء والمناخ لاعتماده تمهيدًا للإطلاق الرسمي"...

وأضاف المسؤول المغربي بأن المخطط "جارٍ فعليًّا على أرض الواقع، فهناك مشروعات استكملت إجراءاتها التحضيرية وستنطلق أشغال إنجازها عما قريب".

وكانت الوزارة المكلفة بالماء قد وضعت خطوطًا عريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة خلال شهر دجنبر الماضي، على أن يكون تشاركيًّا مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.

وقدرت الوزارة تكلفة المشروع بنحو 7.9 مليارات درهم، منها 4.5 مليارات للمعالجة التكميلية، و3.4 مليارات لأشغال وتجهيزات نقل المياه وتوزيعها.

يشار إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة بصفة منظمة ومراقبة بالمغرب محدودة جدًّا، ويرجع ذلك في الأساس إلى القيود التنظيمية والمؤسسية والمالية، وكذا ضعف مستوى المعالجة، على حد قول أوبلقاس، الذي أكد في ذت التصريح إن القيود ستزول مع المخطط الوطني وسيتم "القضاء على الاستخدام غير المنضبط بحلول عام 2020".

ويجري حاليا إنجازها 18 مشروعًا، شملت إعادة استخدام حوالي 38 مليون متر مكعب في السنة من المياه العادمة، ووفق إفادة محمد أوبلقاس ..

ولجعل إعادة استخدام المياه العادمة تنافسية بالمقارنة مع البدائل التقليدية، فالمقترح أن تتكفل الدولة ووكالات الأحواض المائية بجزء من تكاليف إنجاز المعالجة التكميلية وأشغال تجهيزات نقل وتوزيع المياه العادمة في حالة تخصيص هذه المياه لسقي ملاعب الجولف وللاستخدامات الصناعية. أما في حالة استخدام المياه، يقول أوبلقاس، في سقي الأراضي الفلاحية أو المساحات الخضراء فسيتكفل المستفيدون من هذه المياه بتكاليف التشغيل فقط..

من جانبه، اعتبر منير تمام، الخبير المغربي في مجال البيئة وتغير المناخ، أن المخطط الوطني أهدافه طموحة جدًّا؛ إذ أته "يروم تحقيق نسبة ربط بالصرف الصحي ومعالجة للمياه العادمة تصل إلى 100% بحلول 2030".

وأوضح المدير المؤسس للشركة الدولية للاستشارات البيئية، في تصريح صحفي، أن المغرب يحتاج إلى مثل هذه البرامج للحد من الآثار السلبية لمياه الصرف الصحي على البيئة، وتثمين العناصر المخصبة الموجودة في المياه العادمة.

وأضاف تمام أ، "المخطط يساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة حماية الموارد المائية، من خلال الحد من تلوث المياه السطحية وكذا استنزاف المياه الجوفية".

من جهتها ترى ميلاجروس كوشو، رئيسة المعهد المتوسطي للماء، أن "التوجه لإعادة استعمال المياه العادمة هو موضوع يهم كل بلدان المتوسط، التي تواجه جفافًا ويعتمد اقتصادها أساسًا على الزراعة".