قام سفير المغرب في برلين، عمر زنيبر، بفضح الأطروحات الزائفة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين حاولوا استمالة نواب ألمان، بمناسبة عرض فيلم وثائقي مغرض عرض مؤخرا بالبرلمان "البوندستاغ" لأغراض عدائية تستهدف المملكة. وأبرز الدبلوماسي المغربي، في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان الألماني وعدد من النواب، أن الفيلم الوثائقي المذكور يعرض لتاريخ الصحراء المغربية كما تقدمه الجزائر والبوليساريو، دون الأخذ بعين الاعتبار لا موقف المغرب، ولا الأممالمتحدة.
وقال السفير إن هذا الفيلم الوثائقي، الذي تم تصويره في مخيمات تيندوف في الجزائر، ''تنعدم فيه الموضوعية والحياد والمصداقية، بشكل تام ''، مضيفا أن التصريحات العدائية اتجاه المغرب الواردة في الوثائقي لم تكن متوازنة مع تلك التي أدلى بها أعضاء بالبرلمان الأوروبي وبرلمانيون من دول أوروبية مختلفة ،الذين يأتون بكثرة إلى المنطقة ويلتقون بمسئولين وهيئات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والمحلي.
ووفق زنيبر، فإن الأمر يتعلق بمقاربة انتقائية تدل بكل وضوح على انحياز صاحب هذا العمل الذي "يشوبه التضليل والعديد من الحقائق الكاذبة " .
وبعد سرد الوقائع التاريخية لقضية الصحراء، وإبراز جهود المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سريعة لهذه القضية، قال السفير إنه "من غير المعقول أن يتجاهل منجز الفيلم الوثائقي أن جميع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة حول الصحراء، رحبت بالجهود الجادة وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو التوصل إلى تسوية من خلال المقترح المغربي حول الحكم الذاتي".
وأضاف أن المغرب لم يوقف جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الصحراوية، مذكرا أن المراقبين الدوليين والأممالمتحدة في تقاريرهم ، رحبوا بالإصلاحات التي قام بها المغرب في هذا المجال.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المغربية يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات مثل بقية مواطنيهم، مضيفا أن المؤشرات الاقتصادية سجلت نموا في الصحراء أعلى من المعدل الوطني.
وأشار إلى أن ما قيمته مليار دولار تستثمر سنويا في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد الزيارة الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعيون والداخلة، التي تميزت بإطلاق برنامج واسع للتنمية بقيمة 7 مليار أورو.
وفيما يتعلق بالوضع في مخيمات تيندوف، أشار سفير المغرب إلى أن الجزائر ترفض دائما دعوات المملكة وكذا المجتمع الدولي من أجل إحصاء السكان الذين يعيشون في المخيمات، مسجلا أن المبالغة في تقدير عدد السكان له غرض واحد هو المبالغة في تقييم الحاجيات من المساعدات الإنسانية، ''التي يتم لسوء الحظ تحويلها من قبل الأوليغارشية الجزائرية وميليشيات البوليساريو بغرض الثراء غير المشروع ".
ولم يفوت الدبلوماسي المغربي الفرصة للتنديد بالوضع الذي يعيشه سكان مخيمات تيندوف "الذين يعيشون في ظروف يرثى لها وفي تنكر تام لحقوقهم الأساسية '' تحت مسؤولية الجزائر والبوليساريو .
وأكد الدبلوماسي أن "الصحراويين في مخيمات تيندوف لا يتمتعون بالحقوق الأساسية المعترف بها للاجئين. وهم محرومون من حرية التعبير والتنقل أو أن يكونوا على اتصال مباشر مع ممثلي المفوضية العليا للاجئين أو المنظمات غير الحكومية، دون وجود عناصر من جبهة البوليساريو والجيش الجزائري . إنهم يعانون من وسائل رقابة ومن ضغط غير إنساني مثل العبودية ، والتجنيد القسري في الجيش، والفصل بين العائلات لمنع عودتهم إلى المغرب ''.
وأضاف أن ''هذا يوضح حالة انعدام القانون السائد في هذه المخيمات. موقف مر تحت صمت متواطئ من قبل الروبرتاج". وأكد السفير المغربي في هذا الصدد على ضرورة وضع كل الفاعلين أمام مسؤولياتهم، مشيرا إلى أن ''الوضع المثير للقلق في مخيمات تيندوف ينبغي أن ينسب إلى الجزائر التي ترفض الإحصاء من قبل المفوضية العليا للاجئين ، وتقيد حرية تنقل الأفراد وتمنع تسوية هذا النزاع ''.
وأضاف زنيبر أنه في سياق إقليمي مضطرب حيث لازالت الشكوك قائمة بشأن التطورات في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، يواصل المغرب إصلاحاته في إطار استقرار سياسي.
