رشيد نيني يمثل من جديد غدا الخميس أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء

مدير المساء ما زال يواصل اعتصامه داخل زانزانته احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها داخل السجن

تنظر محكمة الاستئناف في الدار البيضاء غدا (الخميس) في ملف رشيد نيني مدير نشر «المساء» ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. ويرتقب عدد من المتابعين نهاية هذا الملف، الذي شغل
الرأي العام بسبب الخروقات التي عرفها، حيث تمت متابعة نيني في حالة اعتقال والحكم عليه في إطار القانون الجنائي ابتدائيا بسنة سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
ورغم إجماع مختلف المكونات السياسية والثقافية والنقابية والحقوقية على أن متابعة نيني تدخل في إطار الانتقام وجاءت مخالِفة لكل المقتضيات القانونية بسبب متابعة صحافي في حالة اعتقال وعدم محاكمته بقانون الصحافة، فإن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، رغم عدد من المساعي من أجل طيّه.
وسبق لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن رفضت منح نيني السراح المؤقت رغم توفره على كافة الضمانات القانونية للمثول أمام هيأة المحكمة. كما أن دفاع الجريدة اقترح الإفراج عن نيني ولو بكفالة أو بضمانة أو في إطار المراقبة القضائية.
ويواصل نيني اعتصامه داخل زنزانته احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها بسبب حرمانه من الاتصال بعائلته عبر الهاتف الثابت كباقي السجناء وكذا عدم السماح له بتوفره على وسائل الكتابة، إلى جانب التفتيش الجسدي الذي يخضع له يوميا.
يذكر أن الحركة الحقوقية بالمغرب وجهت نداء تطالب فيه بإطلاق سراح نيني انطلاقا من «موقفها المبدئي في ما يتعلق بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترامها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة» واعتبارا لما عبّرت عنه مختلف المكونات المجتمعية المعنية بالشأن الإعلامي من أن متابعة ومحاكمة مدير نشر يومية «المساء»، الصحافي رشيد نيني، قد شابتها إخلالات ماسة بالحق في المحاكمة العادلة.
ودعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المكون من 18 جمعية، في نداء وجّهه للمسؤولين عن استمرار اعتقال نيني من أجل الإفراج الفوري عنه وعدم الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وعلى عمل الصحافة والصحافيين، كما ناشدت كافة القوى الحية في البلاد تكثيف تحركها من أجل إطلاق سراح رشيد نيني.