الدبلوماسية البرلمانية عليها مواكبة الجهد الملكي لخدمة القضية الوطنية

قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الاثنين، إن أهم إنجاز شهدته الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 تمثل في الدراسة والتصويت على مشروع القانون الذي صادق مجلس النواب بموجبه على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وأضاف المالكي، في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية لمجلس النواب، أن الفعالية والمستوى العالي للنقاش والأجواء التي انعقدت فيها جلسة التصويت على هذا الميثاق، يوم 18 يناير المنصرم، تعكس الإجماع الراسخ والواعي والإرادي الذي يميز الموقف الوطني إزاء قضية الوحدة الترابية للمغرب.

وأكد أن هذه الدورة " ستظل راسخة في الذاكرة الجماعية الوطنية وفي تاريخ العمل البرلماني بالمغرب، كدورة عنوانها ومدخلها الكبير هو عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، الحدث الذي استقبلته المجموعة الدولية بترحيب يعكس اقتدار المغرب ومكانته الدولية ووزنه الإقليمي".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن " هذه العودة بقدر ما تعتبر تجسيدا للشرعية، وانتصارا للمشروعية قاريا ودوليا، بقدر ما تعتبر تتويجا للجهد الملكي في ترسيخ الحضور المغربي في القارة الإفريقية وانتصارا للعقل الدبلوماسي المغربي، ونتيجة لمسار من العمل الدؤوب في الميدان وفي مختلف الجبهات وعلى كافة المستويات، من أجل تمتين علاقات الثقة وبناء شراكات ثنائية وفق منظور جديد للتعاون جنوب- جنوب".

وأبرز أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام المشاركين في أشغال القمة ال 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا "سيظل وثيقة تاريخية مرجعية لمرحلة فاصلة في علاقة المغرب بباقي أشقائه وأصدقائه الأفارقة، ومن حيث المحتوى والرسائل التي بعث بها جلالته بخصوص الإشكالات والمعضلات الحقيقية التي تواجهها إفريقيا"، مضيفا أنه شكل مرافعة أخرى تعزز العمل الميداني والزيارات الناجحة بكل المقاييس التي قام بها جلالته لعدد كبير من البلدان الإفريقية، وفق رؤية تفضل التعاون والشراكة جنوب- جنوب، وتتأسس على تقاسم الخبرات ووسائل تحويل الإمكانيات إلى ثروات.

وأكد الحبيب المالكي أيضا أن عودة المملكة إلى عائلتها المؤسسية الإفريقية "تملي علينا كمؤسسة تشريعية مسؤولية كبرى في مجال الدبلوماسية البرلمانية لمواكبة هذه العودة إلى مختلف مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وتجسيد انضمام المجلس إلى المنظمة البرلمانية للاتحاد، مع ترسيخ علاقاتنا الثنائية مع البرلمانات الوطنية، على أساس تكثيف التشاور السياسي والتعاون في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وتقاسم مهاراتنا وخبراتنا".

وأكد أيضا أنه " إلى جانب التصديق على الاتفاقيات التي أبرمها المغرب في الفترة الأخيرة مع عدد من الأشقاء الأفارقة، فإننا مطالبون من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بمواكبة الدبلوماسية الرسمية، في أفق تعزيز فرص الاستثمار للرأسمال الوطني العمومي والخاص دعما للشراكات مع باقي البلدان الإفريقية".

وأشار إلى أن الوضع الجديد أبرز وتيرتين متباينتين، ترتبط الأولى بالدينامية الكبرى التي انخرط فيها المغرب الدبلوماسي بما تتسم به من نجاعة وفعالية وما أفضت إليه من نتائج ملموسة، فيما تخص الثانية المغرب السياسي الذي يلاحظ أنه لا يواكب نفس الإيقاع، داعيا في هذا الصدد، إلى الارتقاء بالأوضاع السياسية الداخلية إلى مستوى النجاعة والفعالية التي تميز المبادرات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك دفاعا عن ثوابت الأمة.

ولفت إلى أن " التحولات والظواهر الجديدة على الصعيدين الجهوي والدولي، ومستلزمات تحصين المكتسبات التي حققها المغرب والدفاع عن مصالحه العليا في محيط بقدر ما يحمل من آمال وما يتيحه من مؤهلات وإمكانيات، بقدر ما يطرح أيضا تحديات وتساؤلات مقلقة، تستوجب الحرص على إعمال مقتضيات الدستور، واضطلاع المجلس بأدواره الرقابية والتشريعية، واتخاذ المبادرات التي يقتضيها الراهن الوطني والجهوي".

وخلص إلى أن كافة هذه المهام تستدعي الانضباط في العمل وتجويد الخطاب وإعطاء صورة متجددة عن المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام، مشددا على أن الهدف سيظل مرتكزا على تقدم البلاد وترسيخ الديمقراطية والاستجابة لتطلعات الشعب المغربي، والارتقاء إلى مستوى تطلعات جلالة الملك.